دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار المحلي

Abstract

أصبحت الج ا زئر في ظل تطور الأزمات الاقتصادية , السائدة في العالم ، أن تتجه نحو سياستها اقتصادية تهدف إلى تشجيع وترقية الاستثمار وخاصة الاستثمار المحلي . والذي يعتبر من بين أهم النشاطات الاقتصادية وهذا من خلال إش ا رك كافة الفاعلين المحليين للوصول إلي تنمية اقتصادية واستثمار محلي. فالسياسة الاستثمارية التنموية أكدت أن الجماعات المحلية هي القاعدة الأساسية للعمل على إنجاح وتحقيق الاستثمار المحلي، وهذا بتفعيل دورها و تعزيز مكانتها في المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والاهتمام بالاستثمار المحلي وخلق جو ملائم للمستثمرين . وبالتالي فد ا رستنا تتمحور حول دور كل من البلدية والولاية في العمل على ترقية الاستثمار المحلي وهذا في ظل القانون 00 01 المتعلق بالبلدية والقانون 02 12 المتعلق بالولاية ،بالإضافة إلى القانون الجديد 22 10 المتضمن للاستثمار، وكذلك التوصيات والتدابير الموصى بها من طرف الحكومة وهذا في سياق مساهمة الجماعات المحلية مع الدولة في الاهتمام بالمسائل الاقتصادية التي تعنى بالاستثمار.Au vu de l’évolution des crises économiques qui sévissent dans le monde, l’Algérie est amenée à s’orienter vers sa politique économique visant à encourager et à promouvoir l’investissement, en particulier l’investissement intérieur, qui est considéré comme l’une des activités économiques les plus importantes, et ce, à travers l’implication des tous les acteurs locaux pour parvenir au développement économique et à l’investissement local. La politique d’investissement de développement a confirmé que les communautés locales sont la base fondamentale pour travailler au succès et à la réalisation de l’investissement local, et cela se fait en activant leur rôle et en renforçant leur position en contribuant à la réalisation du développement local, en prêtant attention à l’investissement local et en créant un atmosphère propice aux investisseurs. Ainsi, notre étude s’articule autour du rôle de chacun de la commune et de l’Etat dans le travail de promotion de l’investissement local, et ceci à la lumièrede la loi 11-10 relative à la commune et de la loi 12-07 relative à l’Etat, en plus de la nouvelle loi 22-01 qui inclut l’investissement, ainsi que les recommandations et mesures préconisées par le gouvernement et ce dans le cadre de la Contribution des collectivités locales auprès de l’Etat dans la prise en charge des questions économiques liées à l’investissement.