تطور نظام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر

Abstract

من المبادئ الهامة التي جاء بها هذا القانون وترية تشكيلة هيئة التحكيم ،والمشرع قام بتعديل ميعاد التحكيم بعد أن كانت في السابق 03 أشهر أصبحت في هذا القانون 04 أشهر. على عكس ما كانت عليه في قانون الإجراءات المدنية رقم 66-154 الملغى أو المرسوم التشريعي رقم 93-09 اللذان لم يتطرقا لها في التحكيم الداخلي وفرضها في التحكيم الدولي واخذ المشرع الوطني بالمعيار الاقتصادي فقط تأثرا بالمشرع الفرنسي وذلك بناءا على ما نصت عليه المادة 1039 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يعد التحكيم دوليا ،بمفهوم هذا القانون ،التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الاقل" بعد أن كان المشرع الوطني في المرسوم التشريعي رقم 93-09 يأخذ بمعيار مختلط تمثل في المعيار الاقتصادي تأثرا بالمشرع الفرنسي والمعيار القانوني تأثرا بالمشرع السويسري وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 458 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 93-09 بنصها على أنه "يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل ،التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على الأقل في الخارج". Pendant notre étude sur le sujet du la délégation administrative Ce qui est considéré comme le moyen légal le plus important dans l'organisation administrative, Pour le meilleur fonctionnement de l'Etat, Et n'est pas exercé par le chef de l'Administration absolu, Mais il y a des conditions et des régularisations, Et en cas de manque de respect Ceci affiche la résolution sortante Pour l'action en annulation par la Justice administrative, Par conséquent, pour avoir un délégation administrative valide, il doit y avoir des conditions objectives et formelles requises par la loi, Et la délégation n'est pas permanent mais temporaire et se termine selon certaines méthodes légales, Dans l'exercice de certains obstacles, Des solutions ont été proposées pour surmonter ces obstacles, Dans ce dernier cas, la délégation est considéré comme un système Autonome, Donc pour surmonter Fardeaux administratifs Et l'élimination de la bureaucratie administrative.