إفلاس شركات الأشخاص في التشريع الجزائري

Abstract

يمكن استخلاص من كل ما سبق تناوله في هذه الدراسة أن ممارسة النشاط التجاري بكل أنواعه يتم بإحدى الطريقتين: مشروع فردي مرتبط بالشخصية القانونية لصاحبه لأن الشخص الطبيعي مسؤول عن الممارسة، كما يمكن أن يتم عن طريق إنشاء شخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء المكونين له، وذلك بتكوين شركات تجارية تستطيع القيام بمشاريع مختلفة، كما إن إفلاس شركات الأشخاص يخضع لجملة من الشروط والأركان منها الموضوعية والشكلية ولكن بعد التمعن في دراسة إجراءات الإفلاس يتضح بأنها إجراءات مبسطة وميسرة وسريعة من أجل المحافظة على الأموال من التبديد من طرف المفلس وحماية المدنيين من بعضهم، ونستنج أن هذه الإجراءات منحها المشرع الجزائري من أجل دعم الأئتمان الذي تقوم على أساسه المعاملات التجارية، بغية دعمه للتجار من أجل المحافظة على حقوق كل الأطراف في إيجاد طريق لنهوض بالاقتصاد الوطني.