ضوابط الاجتهاد الذرائعي في القضايا المعاصرة

Abstract

لقد شغل الاجتهاد المبني على مراعاة الوسائل المؤدية للمقاصد اهتماما كبيرا لدى علماء الشريعة الإسلامية قديما وحديثا، وتعدّدت سبل بحث أحكام سدّ الذرائع أو فتحها بما لا يحتاج إلى مزيد عرض. لكن متغيرات العصر تجعل من موضوع الاجتهاد الذرائعي موضوعا متجددا، لا من جهة تأصيله والاحتجاج له، وإنما من جهة ضبطه موضوعيا ومنهجيا. فالمشهود في معالجة نوازل العصر وقضاياه الاعتماد بشكل كبير على الاجتهاد الذرائعي والنظر فيما يفضي إليه تطبيق الحكم على الوقائع، وهو مسلك موفق إلى حدّ كبير في طريق الوصول إلى المطلوب الشرعي؛ لكن هذا لا يجعلنا نغفل عن جوانب مؤثرة ذات صلة وثيقة بالموضوع؛ فجانب الاجتهاد هذا فيه قدر وفير من نسبية التقييم والاعتبار، ويخضع للتغيّر المستمر بفعل تسارع مستجدات الحياة المعاصرة؛ مما يجعل الفقيه قد يحنح عن الجانب الوسط دون شعور منه، كما قد يقع في تقصير واضح في استيعاب الأبعاد ذات الصلة أثناء الموازنة والتحقيق وفي توظيفها كما ينبغي؛ ومن ثم قد نجد شيئاً من تدخّل العوامل النفسية والأمزجة والطباع لإكمال الصورة الذهنية للمسألة وأبعادها والحل الأنسب لها، وهذا دون شك يخرج المسألة عن نطاق المعالجة الشرعية المنشودة. وبناء عليه، جاء بحث توظيف الاجتهاد الذرائعي في القضايا المعاصرة لأجل الخروج بنتائج تكون خادمة لضبطه موضوعيا ومنهجيا، وتسهل عملية توظيفه تطبيقيا على مستجدات البحث الفقهي المعاصر؛ فجاء الدخول للموضوع من باب التعريف بالاجتهاد الذرائعي وبيان حكمه؛ ثم عرض أهميته في معالجة القضايا المعاصرة؛ لنصل إلى عرض أهم الضوابط التي تحكمه وتمس الحاجة إليها كالمشروعية، وقوة الإفضاء، والرجحان، والتوسط. وخلص البحث إلى جملة نتائج وتوصيات كاعتماد الاجتهاد الجماعي، والاستفادة العلوم الاجتماعية، والاهتداء بالعرف الخاص والعام، وتوسيع الخبرة العلمية، والتوصية بجمع ودراسة وتقييم الرصيد الإفتائي الموروث والمستند إلى النظر الذرائعي. الكلمات المفتاحية: الاجتهاد؛ الذرائع؛ القضايا المعاصر؛ الضوابط؛ أصول الفقه.