اختصاص رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

يعد النظام السياسي الجزائري كأي نظام دستوري قي العالم يحدد له المؤسس الدستوري الأسس التي تحكم العلاقة بين السلطات الثلاث، ولقد نص المؤسس الدستوري الجزائري من خلال الدساتير الجزائرية على سلطات واسعة يتمتع بها رئيس الجمهورية وقد خصصنا دراستنا في هذا البحث على التعديل الدستوري لسنة 2016 . وأهمية دراسة هذا الموضوع تكمن في إبراز السلطات التي أسندت لرئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري الأخير مقارنة بالدساتير السابقة، ويعود سبب دراسة هذا البحث إلى ثقل المركز القانوني لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري وإبراز إختصاصات في الظروف العادية والظروف غير العادية التي قد تمر بها البلاد. وتعود قوة مركزه القانوني لكونه منتخب من طرف الشعب عن طريق الإقتراع العام السري والمباشر، فهو رئيس الدولة ويجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها، وله أن يخاطب الأمة مباشرة. ولقد إتضح من هذه الدراسة على تأكيد نزعة المؤسس الدستوري على سمو مكانة رئيس الجمهورية وهيمنته على باقي السلطات من خلال الإختصاصات الممنوحة دستوريا إياه، كما فرق بين سلطات رئيس الجمهورية في الحالات العادية والحالات الإستثنائية.Le système politique algérien comme tous autres systèmes constitutionnels dans le monde, détermine la relation entre les trois autorités exécutives, judiciaires et législatives. L’importance de l’étude de ce sujet consiste à mettre en évidence les autorités attribuées au président de la république après le dernier amendement constitutionnel de l’année 2016 comparativement aux constitutions précédentes d’un coté et mettre en œuvre ces autorités dans les conditions ordinaires et extraordinaires d’un autre coté, d’où une prépondérance politique juridique et exécutive allouée au président de la république.