دور القاضي الإداري في الرقابة على العملية الإنتخابية في الجزائر

Abstract

بناءا عمى د ا رستنا نستخمص أن دور القضاء عموما والقضاء الإداري عمى وجو الخصوص بقي محدودا، ذلك أن الرقابة التي يمارسيا ىي رقابة بعدية وليست تمقائية، فيي لا تمارس إلا بناءا عمى إخطار من الأط ا رف ، أو شكوى من الطرف المتضرر، كما أن الحكم الصادر بمناسبة النظر في الج ا رئم الانتخابية، لا يؤثر عمى نتيجة الاقت ا رع، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تتمثل في جريمة الرشوة الانتخابية ، وقعت يوم الاقت ا رع، وأثرت عمى اختيار الناخبين، إضافة إلى ضيق نطاقيا فيي لا تشمل جميع م ا رحل العممية الانتخابية، كما أنيا تتصدى فقط لمق ا ر ا رت الصادرة عن الإدارة الانتخابية المحمية، دون ق ا ر ا رت الإدارة المركزية وذلك تحت عدة مبر ا رت قانونية وفمسفية. إن نظام الإش ا رف القضائي المعتمد لم يؤدي إلى تقميص دور الإدارة في تسيير وتنظيم العممية الانتخابية، حيث لا ا زلت تممك صلاحيات واسعة في أغمب الم ا رحل، واذا كان المشرع قد مكن الجيات القضائية الإدارية من نظر الطعون المثارة خلال م ا رحل العممية الانتخابية، فإن الأحكام الصادرة عنيا غير قابمة لأي شكل من أشكال الطعن، مما يخالف مبدأ التقاضي عمى درجتين، كما أن رقابة القضاء عمى مشروعية عمميات التصويت يقتصر عمى الانتخابات المحمية دون البرلمانية.Based on our study, we conclude that the role of the judiciary in general and the administrative judiciary in particular remained limited, because the control it exercises is post-control and not automatic. Electoral crimes, does not affect the outcome of the poll, unless the crime committed is the electoral bribery crime, occurred on polling day, and affected the choice of voters, in addition to its narrow scope, as it does not include all stages of the electoral process, and it only addresses the decisions issued by the electoral management. local, without the decisions of the central administration, under several legal and philosophical justifications. The adopted system of judicial supervision did not lead to a reduction in the role of the administration in the conduct and organization of the electoral process, as it still has wide powers in most stages. A form of appeal, which violates the principle of two-tiered litigation, and judicial oversight over the legality of voting operations is limited to local elections without parliamentary ones.