دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية

Abstract

من خلال ما تم عرضه في الفصلين حول دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية،إن مجلس المحاسبة أعلى هيئة دستورية للرقابة المالية اللاحقة، و إن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة هي رقابة مالية إصلاحية، هدفها حماية الأموال العمومية من الاختلاس والضياع حسب قواعد المالية والمحاسبية. إن مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري يعتبر هيئة قضائية و إدارية، يتكون من هيكلة بشرية تضم مجموعة من الأعضاء يكتسبون صفة القضاة، ومجموعة أخري من المؤظفين المساعدين، ويضم هياكل داخلية تنقسم إلى غرف وطنية و إقليمية و نظارة عامة و كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإدارية، مهمتها جميعا في إدارة وتسيير مجلس المحاسبة، اظافة إلى طبيعته القانونية المزدوجة بين الطابع القضائي و الإداري، أما في ما يتعلق بطبيعة الرقابة التي يمارسها فهي الرقابة اللاحقة على الأموال العمومية مهما كان وضعها القانوني، فهو يمارس رقابته على جميع الأموال العمومية، حيث يتمتع برقابته كل الهيئات المركزية والمؤسسات والمرافق العامة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و المؤسسات الاقتصادية والهيئات ذات الطابع الصناعي والتجاري. لقد منح المشرع الجزائري مجلس المحاسبة عدة آليات لرقابة على الأموال العمومية لمسيريه، فله صلاحيات إدارية قضائية يستعملها في التحقيق والتدقيق للكشف عن التجاوزات المالية و الإدارية، يمتلكه سلطة الاطلاع والتحري، مراقبة نوعية التسيير، مراجعة حسابات المحاسبيين العموميين، مراقبة نوعية التسيير، والتي بواسطته يدرس الملفات ويصدر قراراته وتوصياته ضد المخالفات و الأخطاء المرتكبة من طرف المسؤليين، ولهم الحق في الطعن ضد قراراته عن طريق المرجعة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض. إن الغاية من دارستنا لمجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومية، تكمن في إيضاح ومعرفة هذا الجهاز و إبراز طبيعته ووظيفته من جهة، ومن جهة ثانية حولنا الكشف عن مختلف العوائق الموجودة في تنظيمه و تسييره، ومحاولة المساهمة بآراء ونتائج نراها قادرة على تفعيل دور مجلس المحاسبة وإعطائه المكانة التي يستحقها كهيئة عليا للرقابة المالية اللاحقة .