واقع وتحديات التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط دراسة حالة ( الجزائر ، السعودية )

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأهمية الكبير للتنويع الاقتصادي للدول النفطية و خاصة بعد أن أدركت البلدان الريعية خطورة الاعتماد على هذا المورد الوحيد و أصبحت تسمى بالدول أحادية الاقتصاد المرتبطة اسعاره بالأسواق العالمية, وما يجري فيها من تقلبات حادة وهذا ما يتسبب في اختلالات وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصاداتها. الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع لمعالجة هذه الاختلالات, وهذا ما أدى بكل من الجزائر والسعودية أن تعملا على الخروج من هذه الدائرة المغلقة و لا تبقيا حبيسة تضارب مصالح القوى الاقتصادية في العالم، من خلال التقليل من تبعية اقتصاد البلدين للمحروقات، ولهذا فقد سعا البلدين بالعمل الجاد على تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها(نموذج النمو الاقتصادي الجديد، رؤية 2030 ) من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد و رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع قاعدتها الإنتاجية لأجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب مشاركة كل قطاعات الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر الدخل الضرورية من أجل تحقيق مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي.This study aims to highlight the great importance of the economic diversification of the oil countries, especially after the rentier countries realized the danger of relying on this single resource and became called monopolistic countries whose prices are linked to the global markets and the effects of severe fluctuations which causes large imbalances and distortions in structures Economy. This led the International Monetary Fund to issue warnings that diversification should be done to address these imbalances, which led Algeria and Saudi Arabia to work out of this closed circle and not to remain locked in conflicting interests of economic powers in the world by reducing the dependency of the economies of the two countries for hydrocarbons Thus, the two countries have worked hard to implement the strategy of economic diversification and its success (the new economic growth model, Vision 2030) by adopting a package of economic policies aimed at restructuring the economy and raising the contribution of economic sectors Alternative in gross domestic product, which requires them the need to diversify their production base for the transition from a rentier economy to a product that requires the participation of all sectors of the national economy to diversify the sources of income necessary in order to achieve high levels of economic growth economy.

Description

مذكرة ماستر تجارة دولية

Keywords

النفط،التنويع الاقتصادي,نموذج النمو الاقتصادي الجديد، رؤية 2030

Citation