تعليق الطلاق على حكم القاضي وآثاره: دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

Abstract

الملخص: إن التغيرات الكثيرة التي عرفتها بنية المجتمع الجزائري أفرزت ظواهر أدت إلى زعزعت استقرار الأسرة، حيث لم يعد أفرادها ينظرون إلى الزواج كرباط مقدّس ينبغي بذل الجهد للمحافظة عليه قدر الإمكان، إذ أن الإحصاءات الرسمية كشفت عن ارتفاع مخيف المعدلات الطلاق، وهي في تزايد مستمر من سنة لأخرى ما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر محذرين من التنامي المقلق لهذه الظاهرة التي تهدد النسيج الاجتماعي من عدة وجوه، استدعى هذا الأمر تدخل المشرع الجزائري لحله من خلال سلطته التشريعية، فأصدر قانون الأسرة الجزائري المعدل سنة 2005م، ومن بين مواد هذا القانون المواد المتعلق بالطلاق الواقع بإرادة الزوج المنفردة، وأبرز هذه المواد المادة 49، و50 من بين أهم ما جاء في هذا القانون أنه مسن بإرادة الزوج في الطلاق إذ أنه قيدها بوجود حكم قضائي، وجعل من شروط الحكم إجراء الصلح الذي يعد جوهرياً فيه، وكل طلاق وقع في القضاء فهو بائن، ولم يشر إلى الطلاق خارج القضاء، ما يجعل حق الزوج في إيقاع الطلاق حقاً صورياً، وقد حاولت اجتهادات المحكمة العليا تدارك ذلك من خلال إثباتها للطلاق العرفي، وإقرارها في كثير من مبادئها أن الطلاق من حق الزوج وحده، ولا يملك أحد المساس به بما فيهم القاضي إلا أن هذا لم يشفع في أن القانون قد مسن بإرادة الزوج. ترتب على هذه الإجراءات آثاراً مست بحقوق الزوجين، وبمقصد العرض والنسب والمال، وأظهرت قصوراً وفراغاً قانونياً، وتناقضاً في النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، وغموضاً في موقف المشرع الجزائري في كثير من القضايا ما يجعل القضاة وأطراف القضية في حيرة من أمرهم، كما أن هذه الإجراءات لم تحقق الغاية المنشودة من خفض نسبة الطلاق بل إنها في تزايد مستمر . والسبب الذي أوقع المشرع الجزائري في كل هذا أنه لم يعد إلى شريعة رب العالمين كمصدر وحيد، ولم ينظر إلى عواقب ما هو مقدم عليه، بل كان شغله الشاغل خفض نسبة الطلاق في الإحصاءات الرسمية، وأن يظهر للمجتمع الدولي أنه ملتزم بما وقعه من اتفاقيات تتعلق بحقوق المرأة، ولو كان ذلك على حساب دينه وعاداته وتقاليده، ما نتج عنه إخفاق شديد في جميع النواحي. لذا على المشرع الجزائري تدارك الأمر برجوعه إلى الشريعة الإسلامية في كل المجالات، والتي من بينها موضوع الطلاق لتكون أحكامه محققة لمقصد الله من الخلق بتحقيق العبودية له وحده قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ [الذاريات : 56]، وقد أمر سبحانه أن يكون الحكم له وحده قال تعالى : إن الحكمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف: 40]، ومخالفة شرعه لن يترتب عنها إلا الضرر المحض في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور: 61]. Résumé : فرنسية أو انجلزية The numerous changes that have occurred in the structure of Algerian society have led to phenomena that have destabilized the family unit. Family members no longer view marriage as a sacred bond that should be preserved as much as possible. Official statistics have revealed a disturbing rise in divorce rates, which continue to increase year after year. This alarming trend has prompted experts to raise the alarm, warning about the growing concern of this phenomenon, which threatens the social fabric in several ways. This situation led the Algerian legislator to intervene and address it through legislative power, resulting in the amended Algerian Family Law of 2005. Among the provisions of this law are articles related to divorce initiated by the unilateral will of the husband, with Articles 49 and 50 being the most prominent. One of the key aspects of this law is that it restricts the husband's will in divorce by requiring a court ruling. This ruling is contingent upon an attempt at reconciliation, which is considered essential. Any divorce that occurs through the court is considered final, but the law does not address divorce outside of the court, which renders the husband’s right to initiate divorce a mere formality. The Supreme Court’s rulings have sought to address this issue by recognizing customary divorce and affirming, in many of its principles, that divorce is the exclusive right of the husband, and that no one, including the judge, can interfere with it. However, this has not mitigated the fact that the law has limited the husband’s will. These measures have had repercussions on the rights of both spouses, particularly regarding issues of honor, lineage, and property. They have exposed legal shortcomings, contradictions in legal texts and judicial interpretations, and a lack of clarity in the Algerian legislator's position on many issues, leaving judges and litigants in confusion. Furthermore, these measures have not achieved the desired goal of reducing divorce rates; in fact, they continue to rise. The reason for the Algerian legislator's failure lies in the fact that he did not return to Sharia as the sole source of legislation and failed to consider the consequences of his actions. His primary concern was to reduce the divorce rates in official statistics and to show the international community that Algeria is committed to the agreements it signed regarding women's rights, even at the cost of its religion, customs, and traditions. This has led to a significant failure on all fronts. Therefore, the Algerian legislator must reconsider his approach by returning to Islamic Sharia in all matters, including divorce, so that his rulings fulfill the divine purpose of creation, which is the worship of God alone. God has commanded that judgment belongs to Him alone, and deviating from His law will result in harm in both this world and the Hereafter