النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات الرقابة المقررة لھا ( 2015/09/ 247 ) المؤرخ في 16 / (في ظل المرسوم الرئاسي رقم( 15

Abstract

تعالج هذه المذكرة النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 ، حيث توضح الإجراءات و المعايير التي على أساسها يتم إنعقاد الصفقة العمومية ويشرح أيضا أساليب إبرام الصفقات العمومية ، وذلك من خلال تسليط الضوء على المستجدات والتدابير التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 15/247 ، خاصة تلك المتعلقة بكيفيات و إجراءات الإبرام و آليات الرقابة على الصفقات العمومية، و قياس مدى تجاوزه لأحكام التنظيمات التشريعية السابقة، و الكشف عن العيوب والمزايا التي جاءت في هذا المرسوم من أجل حماية المال العام، وضمان النزاهة والشفافية في عقد الصفقة. يعتبر المرسوم الجديد للصفقات العمومية ثمرة إجتهاد للمشرع الجزائري لما يحمله من خصوصية في تنظيم الصفقات و قفزة نوعية من حيث التنظيم و الرقابة ، فقد جاء يحمل في طياته الكثير من الجديد خاصة ما تعلق بطرق الإبرام و الرقابة وسلطة ضبط الصفقات العمومية والإجراءات المكيفة ...إلخ. كما أن المرسوم الرئاسي رقم (15/247) جاء في صيغة مخالفة للنصوص السابقة حين جمع بين عقدين مهمين في الإستثمار العمومي، وهذا لأول مرة ، والأمر يتعلق بعقود تفويضات المرفق العام الذي جاء متصلا بالصفقات العمومية ضمن قانونا واحدا ، حيث عرف هذا الجمع الكثير من الإنتقاد ،بين مؤيد و معارض ، رغم أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. و بهذا يعتبر المرسوم الرئاسي رقم (15/247) أول تشريع عام في الجزائر يعرف عقود تفويض المرفق العام و يحدد أنواعها ، بالرغم من الإختصار الشديد وما يعتريه من نقص إلا أنه يعد خطوة إيجابية لتوحيد النظم القانونية المتعلقة بالمرفق العام، و قد نظمها المشرع لتعلقها بالمال العام والأملاك الوطنية، كما تعد الحل الأمثل و الأنجع في ظل الأزمة الراهنة نتيجة إنخفاض أسعار المحروقات، التي كانت سببا للإنكماش و التتقليص من الإنفاق الحكومي و ترشيده ، والبحث عن أساليب و طرق جديدة للتمويل العام، و التي من بينها إدخال الخواص كطرف فعال في التنمية والإستثمار العمومي، وهذا لا يكون إلا من خلال عقود التفويض . Cette mémoire porte sur le système juridique des marchés publics en vertu du décret présidentiel 15/247, qui décrit les procédures et les critères sur la base de la convocation de l'affaire publique explique également la conclusion des méthodes de passation des marchés publics, donc en mettant en lumière les derniers développements et les mesures apportées par le nouveau décret n ° 15 / 247, en particulier ceux liés à modalités et procédures de conclusion et le contrôle des mécanismes de passation des marchés publics, et de mesurer l'ampleur a dépassé les dispositions des dispositions législatives antérieures, et la divulgation des défauts et des avantages qui sont venus dans ce décret afin de protéger les deniers publics, et d'assurer l'équité et la passation de marché . Le nouveau décret des marchés publics résultent de diligence du législateur algérien leur haute spécificité dans l'organisation des transactions et un bond en avant en termes de réglementation et de surveillance, il est venu porte avec elle beaucoup de nouvelles façons particulièrement attachés de ratification et le contrôle et l'autorité de régler les transactions publiques et les procédures, climatisation, etc ... . Le décret présidentiel n ° (15/247) est venu en violation des textes précédents de la formule en combinant deux importants dans les investissements publics, ce qui est pour la première fois, il s'agit de contrat mandats l'annexe générale, liée aux transactions publiques, dans la loi, où il savait que cette combinaison beaucoup de Flak, entre les partisans et les spectacles, bien plus que de les réunir ce qui les divise. Et voici le décret présidentiel n ° (15/247) la législation de première année en Algérie, connu sous le nom des contrats de délégation de l'annexe générale et identifie les types, bien que très brève et marquée par des pénuries, mais il est une étape positive pour unifier les systèmes juridiques des installations publiques, et a été organisée par le législateur pour accrocher des fonds publics et des biens, national, et est la solution idéale et la plus efficace dans la crise actuelle en raison des prix du carburant, qui a été la cause de la contraction et Altaatkulais des dépenses publiques et la rationalisation et la recherche de méthodes et de nouveaux modes de financement public qui, y compris l'introduction de propriétés efficacement en tant que partie le développement et l'investissement public, et cela ne Il est seulement par des contrats d'autorisation.