هبذأ الأهي القا ىً وتطبيقاث القضاء الإداري

Abstract

توصلت الدراسة إلى أن الأمن القانوني الددرج ضمن فلسفة القانون ، وهو أن تحافظ السلطات العامة على الدراكز القانونية التي أنشأتها ورتبت حقوقا لأصحاب الشأن وهو ما يتعلق بنظرية الحقوق الدكتسبة ، فلا تهدم توقعاتهم وتزعزع استقرار العلاقة القانونية بتعديل القانون والقاعدة القانونية ، دون نشرها في الجريدة الرسمية أو دون تبليغها للقرارات الفردية . وهذا وما لا يحقق مبدأ الأمن القانوني ويصبح الوضع في حالة اللأمن قانوني . إذا لم تحترم السلطات مبدأ الشرعية في القرارات الإدارية وخاصة في القرارات السليمة ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة كقرارات الضبط الإداري التي في كثير من الأحيان لا تحترم فيها السلطة التنفيذية مبدأ الأمن القانوني . فتكون السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري صاحب الاختصاص في الفصل في النزاعات التي تقوم بين الإدارة والدواطن ، أساسها قرار إداري خالفت فيه الإدارة الشرعية )الخارجية أو الداخلية ( أو عقد صفقة عمومية بين الدتعامل الدتعاقد والإدارة ، تفسخ الصفقة سواء في حالة الإبرام أو التنفيذ ، لدواعي الدصلحة العامة . وقد تصدى القضاء الإداري من خلال تطبيقاته لكل الصور التي تحول دون تحقيق الأمن القانوني ، فيما تقوم به الإدارة في نشاطها الدرفقي أو نشاطها الضبطي ، أو الأعمال الإدارية القانونية . تستخلص الدراسة من خلال تطبيقات القضاء الإداري ، أن القاضي الإداري طبق نظرية الحقوق الدكتسبة ، والأسس الكلاسيكية لدبدأ الأمن القانوني وهي : مبدأ الوصول إلى القانون ، واستقرار القانون والأسس الحديثة من احترام الثقة الدشروعة ، و احترام الدبادئ العامة للقانون من مساواة وعدالة وعدم تحيز الإدارة ، وعدم رجعية القانون والقرارات ...إلخ . ومن منطلق الدنهج الاستقرائي حيث الانطلاق من الجزء للوصول إلى الكل . فإن الدراسة انطلقت من الجزئيات التي طبقها القضاء الإداري في القرارات التي أصدرها . فطبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ عدم رجعية القرارات ومبدأ الدساواة أمام الدرافق العامة .كما طبقت المحكمة الإدارية في تونس احترام قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام . وبناء عليه فالدراسة تستخلص ضرورة احترام السلطات ، الدبادئ العامة للقانون في جميع القرارات الإدارية التي تصدرها ، كما على الدشرع أيضا احترام التوقعات الدشروعة للأفراد ، في القواعد القانونية على أن تكون ذات جودة ويسهل الوصول إليها بنشرها عبر الوسائل الدتاحة في الشكل الكلاسيكي أو الحديث ، مراعاة لتحقيق مبدأ الأمن القانوني الذي يحقق دولة القانون والديمقراطية .L'étude a conclu que la sécurité juridique incluse dans la philosophie du droit, qui est de maintenir les pouvoirs publics sur les centres juridiques créés et des droits disposés aux parties prenantes, qui considère la théorie des droits acquis, ne détruisent pas leurs attentes et déstabiliser la relation juridique de modifier la loi et de la base juridique, sans publication au Journal officiel ou Gazette sans décisions individuelles communiquées. C'est ce qui ne permet pas d'atteindre le principe de la sécurité juridique et la situation devient dans le cas d'un Allomn juridique. Si les autorités ne respectaient pas le principe de la légalité des décisions administratives, en particulier dans les droits et toutes les libertés publiques Kqrarat contrôle administratif qui, souvent, le pouvoir exécutif ne respecte pas le principe des décisions de droit de la sécurité juridique. Est l'autorité judiciaire représentée devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur les différends entre l'administration et le citoyen, la base d'une décision administrative qui a violé l'administration légitime (interne ou externe) ou la tenue d'une transaction publique entre l'entrepreneur client et l'administration, la désintégration de l'affaire, tant dans le cas de la ratification ou de l'application, pour des raisons l'intérêt public. La justice administrative a adressé par ses applications pour toutes les images qui empêchent la réalisation de la sécurité juridique, dans son administration dans son vilebrequin ou son Alillti, le travail juridique ou administratif. Conclut l'étude par les demandes du tribunal administratif, le juge administratif a appliqué la théorie des droits acquis et les fondements du principe classique de la sécurité juridique, à savoir: le principe de l'accès à la loi, la stabilité de la loi et les fondations modernes du respect de la confiance légitime, et le respect des principes généraux de la loi de l'égalité, la justice et l'impartialité de la gestion, le manque de la loi réactionnaire et décisions ... etc. Sur approche inductive où la partie à partir de l'accès à tous. L'étude a commencé à partir des molécules appliquées par le pouvoir judiciaire dans les décisions administratives prises. Le Conseil d'Etat français Aftbak le principe de non-rétroactivité des résolutions et le principe de l'égalité devant les services publics. Comme le tribunal administratif appliqué en Tunisie à respecter les règles de compétence qui sont de l'ordre public. Par conséquent, l'étude conclut sur la nécessité de respecter les autorités, les principes généraux du droit dans toutes les décisions administratives prises par, en tant que législateur respecte également les attentes légitimes des individus, des règles juridiques pour être de qualité et facilement accessible publier par les moyens disponibles sous la forme classique ou moderne, en prenant en compte pour atteindre le principe de sécurité juridique qui permet d'atteindre l'état de droit et de la démocratie.