الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 07/03/2016

Abstract

إن المؤسس الدستوري الجزائري أقر للسلطة التنفيذية مجموعة من الاختصاصات التشريعية بهدف إحداث التوازن والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من أجل استبعاد التعسف والاستبداد والاستئثار بالسلطة لتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع . ولكن ولأسباب متعددة تضاءل الدور التشريعي للبرلمان فاسحا المجال لتدخل السلطة التنفيذية بالتشريع، حيث سيطرت الأخيرة على العمل التشريعي لأن الدستور أو القوانين العضوية هي التي تحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مما خول لرئيس الجمهورية صلاحيات جد واسعة فلم تقف سلطته عند حدود التشريع في الظروف الاستثنائية بل امتدت اختصاصاته التشريعية إلى حالة الظروف العادية عن طرق التشريع بأوامر، وباللجوء إلى الشعب في أي قضية، كما ي لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور، وكذلك له صلاحيات حق طلب إجراء مداولة ثانية على قانون صادق عليه البرلمان. Le fondateur de la Cour constitutionnelle algérienne a approuvé le groupe exécutif de termes législatifs de référence afin de rétablir l'équilibre et l'intégration entre les pouvoirs exécutif et législatif, conformément au principe de séparation des pouvoirs, afin d'exclure l'arbitraire et de la tyrannie et de monopoliser le pouvoir pour atteindre l'intérêt public aux membres de la communauté. Mais pour diverses raisons diminution du rôle législatif du Parlement domaine Vitzha pour l'intervention de la loi exécutive, qui a dominé le dernier travail législatif parce que les lois constitutionnelles ou organiques sont déterminées par l'organisation de l'Assemblée populaire nationale et l'Assemblée nationale et leur travail, ainsi que les relations fonctionnelles entre eux et le gouvernement, qui a autorisé le Président de la République, les pouvoirs d'un très large il ne résiste pas son autorité aux frontières de la législation dans des circonstances exceptionnelles, mais étendu des pouvoirs législatifs à l'état des circonstances normales, les moyens d'ordonnances de lois et de recourir au peuple dans tous les cas, en tant que Président de la République le droit d'initiative de modifier la Constitution, ainsi que les pouvoirs de son droit de demander B une deuxième lecture de la loi votée par le Parlement. The founder of the Algerian Constitutional Court approved the Executive Group of legislative terms of reference in order to restore balance and integration between the executive and legislative branches in accordance with the principle of separation of powers in order to exclude arbitrariness and Tyranny and monopolize power to reach the public interest to community members. But for various reasons decreasing the legislative role of parliament Vitzha area for the intervention of the executive law, which dominated the last legislative work because constitutional or organic laws are determined by the organization of the National People's Congress and the " National Assembly and their work, as well as functional relations between them and the government, which authorized the President of the Republic, powers of a very broad does not resist his authority at the borders of the legislation in exceptional circumstances, but Extended legislative powers to the state of normal circumstances, means of laws orders and to resort to the people in all cases, as President of the Republic the right of initiative to amend the Constitution, as well as credentials Of its right to request a second reading of the law passed by Parliament