ضمانات وقيود الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق القانون 22 - 18

Abstract

باعتبار أن الاستثمار يشكل عاملا أساسيا وضروريا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لهذا أولى المشرع الجزائري موضوع الاستثمار أهمية كبيرة من خلال اقراره لعدة قوانين متعاقبة منذ بداية التسعينات الى يومنا هذا محاولة منه لسد الثغرات الموجودة ومنح ضمانات محفزة للمستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحماية الكافية للمستثمر الأجنبي كشخص ولمشروعه الاستثماري. تتنوع الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي ما بين ضمانات قانونية نص عليها المشرع الجزائري في القانون 22-18 المتعلق بترقية الاستثمار، وضمانات اتفاقية نصت عليها الاتفاقيات بنوعيها متعددة الأطراف وثنائية الأطراف المبرمة بين الحكومة الجزائرية ودول العالم الأخرى. In view of the fact that investment is an essential and necessary factor in achieving economic development, the Algerian legislature has attached great importance to the issue of investment by adopting several successive laws from the beginning of the 1990s to the present day in an attempt to fill existing gaps and provide incentive guarantees to the foreign investor to promote confidence, encourage foreign investment and provide adequate protection for the foreign investor as a person and his investment project. The guarantees granted to the foreign investor vary from the legal guarantees stipulated by the Algerian legislature in Act No. 22-18 on the promotion of investment to the guarantees of an agreement stipulated in both multilateral and bilateral agreements concluded between the Algerian Government and other countries of the world.