دور علم الوراثة في اثبات النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري

Abstract

وضعت الشريعة الإسلامية إطارا صحيحا وميثاق محكما لحماية النسب، وبالتالي حماية الأسرة والمجتمع. وسار المشرع الجزائري بخطوات موفقة في أحكام قانون الأسرة عموما، وفيما يتعلق بالنسب خصوصا. وبالتالي تجاوب المشرع الجزائري إلى حد بعيد مع مقتضيات التطور العلمي في مجال علم الوراثة وتأثيرها على مسألة النسب لحساسيته وأهمية آثاره، فأقر التشريع الجزائري بعض التقنيات المتعلقة بالنسب كالتلقيح الاصطناعي، وحظر ما يتعلق باستئجار الأرحام. وبقيت بعض الإشكالات تحتاج إلى الفصل فيها. ولما كان أن إثبات النسب يشكل أحد أوجه الاستفادة من علوم الوراثة المعاصر، فإنه من المفيد جدا اعتماد البصمة الوراثية كدليل على ثبوت النسب، لكن بمراعاة الضوابط الشرعية والطبية والقانونية La charia a été leader en ce qui concerne la mise en place d'un cadre et d'une charte pour protéger la famille et la société. Ici ,il faut mettre en évidence les gros efforts déployés par législateur algérien en ce qui concerne l'état civil des personnes . Le législateur algérien n'est pas resté figé devant l'évolution scientifique en ce concerne la génétique surtout en ce qui concerne la parentalité pour son importance et ses conséquences si bien que la législation algérienne malgré quelle ne maitrise pas certaines techniques concernant la parentalité à l'instar de la plus part des législation des paye arabes comme l'insémination artificielle mais apparait une problématique et une interdiction car prouver sa parentalité en tirant profit de la génétique si bien que l'empreinte génétique devient une preuve de la parentalité si certaines pratiques sont respectées l'empreinte génétique est un moyen infaillible scientifiquement .