مسؤولية الدولة عن قرارات الحد من انتشار وباء كوفيد 19

Abstract

ظهر في أخر سنة 2019 انتشار وباء كورونا في مدينة يوهان الصينية إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ: 11/03/2020 أن فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، وذالك بسبب تفشي الفيروس وتزايد عدد المصابين بصورة سريعة ومخيفة، ولقد أعلنت الجزائر في يوم الثلاثاء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي لرجل إيطالي وصل إلى البلاد يوم 17 فيفري 2020 نقلا عن وزير الصحة ، واستمرار انتشاره بدأت تظهر الآثار السلبية على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية وعلى حركة النقل العام، حيث تعرض القطاع العام والخاص من شركات وأفراد لأضرار بالغة وجسيمة على حد سواء ومازالت أثاره مستمرة إلا أن الدولة حاولت بكل جهودها التأقلم مع هذا الوضع وإعادة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه. إلا أن الدولة حاولت القيام بجهودها لمجابهة هذا الوباء من خلال تحمل مسؤوليتها الإدارية أي مسؤولية الإدارة عن أعمالها وكذا أعمال موظفيها باعتبارهم جزء منها ذلك أن نشاط الإدارة كأي نشاط آخر قد يكون سببا في إحداث أضرار وذلك باعتبار الإدارة سلطة تنفيذية ، وكذلك أيضا الفرق بين نظام المسؤولية في القانون الإداري وما هو متداول عليه في القانون المدني باعتباره القاعدة العامةوكذلك أركان المسؤولية التي اتخذتها الدولة على أساس الخطأ لمواجهة وباء كورونا وذلك من خلال التعرض إلى الضرر وأنواعه والعلاقة السببية . ويعتبر نظام المسؤولية الإدارية الذي يعتمد على الخطأ كأساس متين لها حيث اظهر خصوصيته تبعا لطبيعة النشاط المؤدي داخل المرفق ولقد ارتكز الفقه والقضاء على الخطأ من اجل تحميل الأشخاص الإدارية مسؤولية التعويض، ولقيام المسؤولية الإدارية على أكمل وجه لابد من توفر شرط الضرر الذي له أهمية ودور في استحقاق التعويض والعلاقة السببية حيث يملك المضرور الحق في رفع دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فمتى توافرت هذه الشروط ترتبت المسؤولية الإدارية وبالتالي نشوء الحق في التعويض . إن مسؤولية الإدارة العامة على أساس المخاطر أصبحت ضرورة في المجتمع لأنها الأقدر على إنصاف المضرور في مواجهة أعمال الإدارة المادية الضارة، أما المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر تعتبر وسيلة قانونية لإعادة توزيع التكاليف العامة بين الأفراد بما يضمن المساواة بينهم في تحميل الأعباء العامة . وفي ختام بحثنا وصلنا على أهم النتائج والتوصيات نذكر منها: - تأكدنا بان فيروس كورونا المستجد كحدث عام يتصف بصفات الكارثة العامة، وذالك من خلال الأدلة الشواهد التي ذكرناها سابقا ومن ثم فإن هذه الكارثة تسري عليها أحكام الكوارث المذكورة في القانون المدني . - تقليص عدد الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة ومنع عمل النساء الحوامل والتي يوجد لديهن أطفال صغار دون توقيف راتبه الشهري أو مكافأتهم إضافة إلى توقيف الدراسة في المدارس والجامعات ومعاهد التكوين . ومن أبرز التوصيات نذكر ما يلي: - أن تقوم الدولة بإصدار مراسيم وقوانين لتنظيم موضوع التعويضات التي تقرر على الخزينة العامة . - أن تبادر الدولة إلى إصدار قانون بتنظيم التعويضات المستحقة لمضروري الكوارث العامة ومن ضمنها كارثة فيروس كورونا المستجد أو إصدار قانون خاص لتعويض مضروري هذه الكارثة، على أن يتضمن هذا القانون تعريفا محددا للكارثة العامة، من أحكامه وشروط التعويض ومداه وحماية وميعاد سقوط دعوى المطالبة به .At the end of 2019, the outbreak of the Corona epidemic appeared in the Chinese city of Wuhan, as the World Health Organization announced on: 11/03/2020 that the new Corona virus was a global epidemic, due to the outbreak of the virus and the rapid and frightening increase in the number of infected people. On Tuesday, Algeria announced the registration of The first confirmed case of coronavirus infection is of an Italian man who arrived in the country on February 17, 2020, quoting the Minister of Health, and its continuing spread has begun to show negative effects on all commercial and economic activities and on public transport, as the public and private sectors, including companies and individuals, were subjected to severe and severe damage. Whether and its effects are still continuing, the state has tried with all its efforts to adapt to this situation and restore normal life to the way it was. However, the state has tried to carry out its efforts to confront this epidemic by assuming its administrative responsibility, that is, the administration’s responsibility for its actions, as well as the actions of its employees, as they are part of it, because the activity of the administration, like any other activity, may cause damage, given that the administration is an executive authority, as well as the difference between the responsibility system In administrative law and what is circulated in civil law as the general rule as well as the pillars of responsibility taken by the state on the basis of error to confront the Corona epidemic, through exposure to damage and its types and the causal relationship. The administrative responsibility system, which depends on the error, is considered as a solid foundation for it, as it showed its specificity according to the nature of the activity performed within the facility. Jurisprudence and the elimination of error were based in order to hold the administrative persons responsible for compensation, and for the administrative responsibility to be fully established, the condition of damage that has importance and a role in The entitlement to compensation and the causal relationship whereby the injured person has the right to file a compensation claim to claim compensation for the damages incurred by him. The responsibility of public administration on the basis of risks has become a necessity in society because it is the most capable of doing justice to the injured in the face of harmful material management actions. As for administrative responsibility on the basis of risks, it is considered a legal way to redistribute public costs among individuals to ensure equality between them in bearing public burdens. At the conclusion of our research, we reached the most important results and recommendations, including: - We have confirmed that the new Corona virus as a general event is characterized by the characteristics of a general disaster, and this is through the evidence that we mentioned previously, and then this disaster is subject to the provisions of the disasters mentioned in the Civil Code. Reducing the number of employees in public and private institutions and preventing pregnant women and those with young children from working without stopping his monthly salary or reward, in addition to stopping studies in schools, universities and training institutes. Among the most important recommendations are the following: - That the state issues decrees and laws to organize the issue of compensation that is decided on the public treasury. - That the state take the initiative to issue a law regulating compensation owed to those affected by public disasters, including the emerging corona virus disaster, or to issue a special law to compensate those affected by this disaster, provided that this law includes a specific definition of the public disaster, including its provisions, conditions of compensation, its extent, protection and time for the fall of the claim