الآليات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة في الجزائر

Abstract

تعتبر المنافسة الحرة إحدى الأوجه الاقتصادية, لنظام اقتصاد السوق, بل تعد احدى أبرز ركائزه ودعائمه, ففيه كرست حرية الجميع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية, وأتيحت فرصة مباشرتها لأكبر عدد ممكن من المؤسسات. وفي المقابل قد ينجر عن الحرية الاقتصادية المطلقة وغير المنظمة, نتائج عكسية تؤدي لا محالة الى القضاء على المنافسة. ولأجل ذلك سعت غالبية الدول في الآونة الأخيرة إلى وضع تشريعات تهدف الى اقامة هياكل تكون أكثر استجابة لمتطلبات الاقتصاد الحر الذي عماده المنافسة الحرة. وعلى غرار باقي التشريعات الأمريكية والأوربية والآسيوية منها او العربية سن المشرع الجزائري, أول قانون ينظم المنافسة في الجزائر سنة 1995, ليلغى العمل به سنة 2003 بموجب الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والساري المفعول إلى يومنا هذا. وتهدف هذه الدراسة إلى ابراز الآليات والميكانيزمات الكفيلة بحماية المنافسة الحرة, من كل الممارسات التي من شانها أن تقيد حريتها, وهي خمس ممارسات تتمثل في: - الاتفاقات غير المشروعة - التعسف في وضعية الهيمنة - التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية - عرض أو ممارسة بيع بأسعار مخفضة تعسفيا - العقد الاستئثاري وكذلك تبين الآليات القانونية الكفيلة بحماية المنافسة الحرة من الآثار السلبية الناجمة عن التجميعات الاقتصادية ومن أجل ذلك, تم انشاء هيئة أنيطت لها مهمة ضبط السوق, ألا وهي "مجلس المنافسة", حيث منحت له صلاحية حماية المنافسة الحرة, من خلال متابعة كل الممارسات المقيدة للمنافسة, والمعاقبة على الإتيان بها هذا من جهة ومن جهة أخرى, يتولى تقييم ومراقبة التجميعات الاقتصادية التي من شأنها المساس بالمنافسة وتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على السوق بتحقيقها حد يفوق 40% من نسبة المبيعات والمشتريات المنجزة في السوق المعني. La libre concurrence est l'un des aspects économiques de l'économie de marché. Elle est considérée comme l'un de ses piliers et de ses fondement. Cette dernière permet à chacun d'exercer les activités économiques et y donne accès au plus grand nombre d'entreprises. Pour cela, il était nécessaire de la mettre en place des mécanismes appropriés qui seront chargés de la bonne gestion et la régulation du marché. Dans cette perspective, la plupart des pays ont opté pour l'élaboration des législations visant à établir des structures répondant le mieux aux besoins de l'économie libre basée sur la libre concurrence. A l'instar des legislations américaines, européennes, asiatiques, ou arabes, le législateur algérien a promulgué la première loi régissant la concurrence en 1995, un texte qui sera abrogé et remplacé en 2003 par l'ordonnance, en vigueur, N°03/03 portant loi de la concurrence modifiée et complétée. Cette étude vise à mettre en exergue les mécanismes qui pourraient protéger la libre concurrence de toutes les pratiques sont au nombre de cinq: - Les accords illégaux- L'abus de la position dominante- L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique- Les offres ou pratiques de prix de vente abusivement –Le contrat d'exclusivité. Elle vise également à montrer les mécanismes juridiques qui garantissent la protection de la libre concurrence des effets négatifs résultants des concentrations économiques. Pour atteindre ces objectifs, un organe chargé de la régulation du marché a été crée: << le conseil de la concurrence>>. Il est chargé, d'une part, de la protection de la libre concurrence en suivant toutes les pratiques restrictives de la concurrence et affliger les sanctions nécessaires; d'autre part il est chargé de l'évaluation et le contrôle des concentrations économiques qui pourraient porter attente à la concurrence, en renforçant la position dominante d'une entreprise dans le marché le réalisant un seuil dépassant dés 40% des ventes et achats effectués sur le marché en question.