الرقابة القضائية عمى أعمال المجمس الشعبي البمدي

Abstract

الرقابة القضائية ىي الرقابة التي تمارسيا ىيئة قضائية تختص بالفصؿ في الق ا ر ا رت أي والقوانيف التي تصدرىا الإدارة المحمية, وينطمؽ مفيو الرقابة القضائية عمى الإدارة مف فكرة حؽ الأف ا رد في حماية حقوقي وحرياتي المقررة بم وجب القوانيف والدساتير, فوظيفة القضاء تتمثؿ في الفصؿ في الخصومات التي تحصؿ بيف الأف ا رد والدولة أو بيف الأف ا رد أنفسي وىي وظيفة عمى قدر كبير مف الأىمية, كما تشكؿ الرقابة القضائية ضمانة فاعمة لتطبيؽ القوانيف حيث يتس القضاء بالحياد والن ا زىة والاستقلبلية بالإضافة إلى الخبرة القانونية. لقد منح المشرع الج ا زئري لممجالس المنتخبة المحمية صلبحيات واسعة في اتخاذ الق ا ر ا رت الإدارية, تتمثؿ ىذه الق ا ر ا رت في أعماؿ إدارية صادرة مف سمطة مختصة بقصد إحداث أثر قانوني إما تعديؿ أو إلغاء, واما أف تكوف ق ا ر ا رت رئيس المجمس الشعبي البمدي مخاطبة لمفرد أو الجماعة, مثلب لو سمطة إصدار ق ا ر ا رت في الشأف المحمي وق ا ر ا رت في مجاؿ الضبطية, لكف بطبيعة الحاؿ ىذه الق ا ر ا رت تكوف عف طريؽ مداولات المجمس الشعبي البمدي ومف ث يصدرىا رئيس. إف ق ا ر ا رت رئيس المجمس الشعبي البمدي لا تسم مف نقد والطعف فييا وبالتالي تكوف ىذه الق ا ر ا رت معرضة للئلغاء عف طريؽ دعوى الإلغاء وطعف فييا أما الجيات المختصة. ومنو نستنتج أف صلبحيات ر ؤساء المجالس المنتخبة المحمية والمجالس المنتخبة المحمية تبقى مقيدة عف طريؽ الرقابة, إما تكوف رقابة وصاية عف طريؽ الوالي وىي رقابة لاحقة واما أف تكوف رقابة قضائية عف طريؽ رفع دعوى لإلغاء ق ا ر ا رت رئيس المجمس الشعبي البمدي.Judicial oversight is the oversight exercised by a judicial body competent to adjudicate decisions, that is, laws issued by the local administration. The concept of judicial oversight over administration stems from the idea of individuals’ right to protect their rights and freedoms established by laws and constitutions. The function of the judiciary is to adjudicate disputes that occur between individuals and the state. Or between individuals themselves, which is a very important function, and judicial oversight is an effective guarantee for the application of laws, where the judiciary is impartial, impartial and independent, in addition to legal expertise. The Algerian legislator has granted the local elected councils wide powers to make administrative decisions. These decisions are administrative actions issued by a competent authority with the intent of creating a legal effect either to amend or cancel, or for the decisions of the President of the Municipal People’s Assembly to address the individual or the group, for example he has the power to issue Decisions in the local matter and decisions in the field of seizure, but of course these decisions are made through the deliberations of the Municipal People's Council and then issued by the President. The decisions of the President of the Municipal People's Council are not free from criticism and appeal, and therefore these decisions are subject to cancellation through a rescission lawsuit and appealed before the competent authorities. From this, we conclude that the powers of the heads of local elected councils and local elected councils remain restricted through supervision, either it is guardianship control through the governor, which is a subsequent control, or it is judicial control by filing a lawsuit to cancel the decisions of the president of the Municipal People’s Council.