تسوية المنازعات الجبائية في القضاء الإدراي

Abstract

ولعل الهدف من الفصل الأول أن نبين أن رفع الدعوى من قبل المكلف بالضريبة أمام القضاء الاداري والمحاكم الإدارية بالخصوص هو العمل على إصلاح الأخطاء المرتكبة من طرف الإدارة الضريبية أثناء تحديد أو تأسيس وعاء الضريبة أو حسابيا. حيث يهدف تنظيم الاجراءات القضائية للمنازعة الضريبة إلى حماية حقوق المكلف بالضريبة وحقوق الخزينة العامة إضافة إلى حماية الإدارة الضريبية، باعتبارها الوصاية العامة للضريبة . وتعتبر مرحلة التسوية القضائية مرحلة اجرائية بحتة يتمتع فيها القاضي الإداري بسلطات واسعة نظرا لطبيعة القانونية لهذا النوع من المنازعات والذي يمر بمرحلتين مهمتين بداية بم رحلة الإجراءات القضائية أمام المحكم الإدارية باعتبارها صاحبة الاختصاص عندما يقع في دائرتها مقر للإدارة الضريبية التي فرضت الضريبة عن طريق الدعوى الضريبية المرفوعة أمامها وهنا، يكون للقاضي سلطة التحقيق فيها عن طريق اجراءات التحقيق العامة والخاصة لما تعترضها. نستخلص مما سبق؛ أن ولاية مجلس الدولة تقتصر على تطبيق القانون، دون التطرق إلى وقائع النزاع المطروح، ذلك بإعتباره قاضي قانون، فبعد تفحص الطعن شكلا وموضوعا، يتحدد الحكم الصادر عنه، إما عدم قبوله شكلا وإما بالقبول ليقوم بعملية إحالته للجهة القضائية الإدارية لأدنى درجة. يتضح من خلال الإطار القانوني لولاية مجلس الدولة عند الطعن بالنقض في النظام القضائي الجزائري؛ أن هذا الأخير لا ينصب إلا على قرارات مجلس المحاسبة، ليفصل عند قبول الطعن، بقرار قضائي ينصب فقط على رقابة مدى قانونية قراراته، وله إحالة النزاع إلى الجهة القضائية الإدارية الأدنى درجة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية. يتبين من خلال معالجة الولاية القضائية لمجلس الدولة، أن المشرع منحه صلاحيات بإعتباره محكمة موضوع، فهي تعد أحيانا محكمة أو وآخر درجة على بعض المنازعات لبسط رقابته القضائية المباشرة على تصرفات بعض الجهات نظرا لأهميتها واختصاصها الوطني، وتعد أحيانا أخرى محكمة إستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداريPerhaps the purpose of the first chapter is to show that the filing of a lawsuit by the taxpayer before the administrative courts and administrative courts in particular is to work to correct errors committed by the tax administration during the determination or establishment of the tax base or computationally. The organization of tax dispute judicial procedures aims to protect the rights of the taxpayer and the rights of the public treasury in addition to protecting the tax administration, as the general guardianship of the tax . The judicial settlement stage is a purely procedural stage in which the administrative judge has broad powers due to the legal nature of this type of dispute, which goes through two important stages, starting with the judicial proceedings before the administrative arbitrator as the competent one when the headquarters of the tax administration that imposed the tax through the tax lawsuit filed before it is located in its department.here, the judge has the authority to investigate it through public and private investigation procedures for what it objects to. We conclude from the foregoing that the mandate of the Council of State is limited to the application of the law, without addressing the facts of the dispute in question, as a judge of law, after examining the appeal in form and subject, the verdict issued by him is determined, either not to accept it in form or by acceptance to carry out the process of referring it to the administrative judicial authority of the lowest degree. It is clear from the legal framework of the mandate of the Council of state when appealing by Cassation in the Algerian judicial system that the latter focuses only on the decisions of the accounting board, to be adjudicated upon acceptance of the appeal, by a judicial decision focused solely on monitoring the legality of its decisions, and has the right to refer the dispute to the lower administrative judicial authority in accordance with the provisions of the code of Civil Procedure. Addressing the jurisdiction of the Council of state, it turns out that the legislator has granted him powers as a subject Court, which is sometimes considered a court or the last degree on some disputes to extend his direct judicial control over the actions of some entities due to their importance and national jurisdiction, and is sometimes considered an appeals court against judgments issued by administrative courts