المركز القانوني للوزير الأول ورئيس الحكومة حسب الحالة في التعديل الدستوري 2020

Abstract

يعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 حدثا دستوريا هاما ونقلة نوعية في إعادة تنظيم مكونات السلطة التنفيذية لهدف ضمان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها، حيث جسد هذا التعديل مبدأ ثنائية السلطة إلى جانب وحدتها، فربط ذلك بالأغلبية البرلمانية حسب الحالة، فإذا كانت الأغلبية رئاسية يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول الذي يلتزم بتطبيق برنامجه من خلال مخطط عمل الذي يجسد هذا البرنامج، أما إذا كانت الأغلبية البرلمانية غير رئاسية يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذي يلتزم بتطبيق برنامجه، ولأول مرة المؤسس الدستوري لم يوضح بشكل قاطع طبيعة النظام السياسي وعلى رئيس الحكومة في هذه الحالة أن يُطبق برنامج الأغلبية البرلمانية لتوسيع سلطات الوزير الأول أو رئيس الحكومة، سواء تلك التي كفلها الدستور والتي يفوضاها إياه رئيس الجمهورية. قصد بها المؤسس الدستوري تخفيف الأعباء على رئيس الجمهورية. The Algerian constitutional amendment of 2020 is considered an important constitutional event and a qualitative shift in the reorganization of the components of the executive authority with the aim of ensuring greater harmony and better effectiveness of its tasks, as this amendment embodied the principle of dual power in addition to its unity, linking this to the parliamentary majority as the case may be, and if the majority is presidential, the President of the Republic appoints The Prime Minister is committed to implementing his program through an action plan that embodies this program. However, if the parliamentary majority is non-presidential, the President of the Republic appoints the Prime Minister who is committed to implementing his program. For the first time, the constitutional founder did not definitively clarify the nature of the political system, and the Prime Minister in this case must The parliamentary majority program is implemented to expand the powers of the Prime Minister or the Prime Minister, both those guaranteed by the Constitution and those delegated to him by the President of the Republic. The constitutional founder intended to reduce the burdens on the President of the Republic.