المسؤولية القانونية لمسيري شركات الأموال

Abstract

في القانون الجزائري تتحمل شركات الأموال ومسيريها مسؤولية مدنية و جزائية عند ارتكاب أي مخالفات قانونية أو إدارية. ويعتبر القانون الجزائري واللوائح المعمول بها في البلاد هي المرجع الرئيسي لتحديد نطاق المسؤولية والعقوبات المناسبة .فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، فإنها تتضمن تعويض الأطراف المتضررة من خسائر مادية أو معنوية ناتجة عن سوء إدارة الشركة أو تقصير في الوفاء بالتزاماتها المالية. ويتم تحديد حجم التعويض بناءً على نوع الخسائر و الأضرار التي لحقت بالمتضررين. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية، فإنها تتضمن العقوبات التي تفرضها السلطات القضائية على المسئولين عن الشركة في حالة ارتكابهم جرائم مالية أو تجاوزات إدارية. وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات المالية و الحرمان من العمل في القطاع المالي، وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في القوانين و اللوائح المعمول بها Summary: In Algerian law, fund companies and their managers bear civil and criminal liability when committing any legal or administrative violations. Algerian law and the regulations in force in the country are the main reference for determining the scope of responsibility and appropriate penalties. With regard to civil liability, it includes compensating the parties affected for material or moral losses resulting from the mismanagement of the company or failure to fulfill its financial obligations. The amount of compensation is determined based on the type of losses and damages suffered by those affected. As for penal liability, it includes the penalties imposed by the judicial authorities on those responsible for the company in the event that they commit financial crimes or administrative abuses. These penalties include imprisonment, fines and deprivation of work In the financial sector, and other penalties provided for in applicable laws and regulations.