خصوصية المنازعات الجمركية من حيث المسؤولية والجزاء

Abstract

نستخلص من هذا البحث خطورة الجرائم الجمركية والتي عرفت تطورا سريعا بسبب ارتباطها بالتجارة الخارجية، جعلت الدولة تتّجه نحو وضع آليات لمكافحتها والاهتمام أكثر بقطاع الجمارك، ويفرض على المشرّع الجمركي التوسّع في مقتضيات المسؤولية الجزائية على نحو يحول دون ترك كل المساهمين في الجريمة الجمركية دون عقاب، وهذا ما يفسّر توسيع نطاق المسؤولية ليشمل إلى جانب الأشخاص الفاعلين بصفة أصلية أشخاص آخرين افترض المشرّع مسؤوليتهم على أساس الفاعل الظاهر دون البحث في نواياهم أو أشخاص لم يتم إثبات مساهمتهم الشخصية. كما تطال المسؤولية كل شخص استفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة في نظر القانون الجمركي والأنظمة التابعة له لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية وضع المشرّع استراتيجية تتمثّل في التدابير القمعية والجزاءات المالية (الغرامة والمصادرة) وجزاءات سالبة للحرية (الحبس والسجن) وعقوبات تكميلية مثل تحديد الإقامة، الإقصاء من الصفقات العمومية، المنع من مزاولة مهنة