حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة 56 من الدستور

Abstract

يرد حق المشاركة السياسية ضمن أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي، ويتبّوأ مكانة متميزة في كافة الدول باعتباره الركيزة الأساسية للديمقراطية، كما يعتبر الوسيلة التي يعبر من خلالها المواطن عن إرادته في اختيار ممثليه، فهو يكرس السيادة الشعبية. لكن مجرد النص عليه في صلب الدساتير أو القوانين المكملة للدستور لا يدل بالضرورة على وجوده وضمانه في الواقع، لذلك وجب أن تكون القوانين كفيلة بأن تجعل الواقع العملي مطابقا لمستوى القوانين المنظمة لهذا الحق، إذ يجب ألا تكون القوانين بعيدة عن الممارسة العملية للحقوق السياسية، ومنها حقي الانتخاب والترشح، من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن في الحياة السياسية، خصوصا بعد بروز ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعني في أبسط تعريف لها امتناع المواطن عن المشاركة في الحياة السياسية. أكدت كافة الوثائق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان على المعايير الدولية التي تضمن حق المشاركة في الحكم عن طريق إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، حيث ألزمت الدول الأطراف بوضع تشريعات تمكن المواطن من ممارسة هذا الحق ممارسة فعلية، بحيث تستند هذه التشريعات إلى هذه المعايير الموضوعية والمعقولة، فلجأت الدول ومنها الجزائر إلى تضمين هذا الحق في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، وتحقيقا للفعالية، أخضعته لمجموعة من الشروط لحمايته من أي تلاعب محتمل. Le droit de participer à la vie politique figure parmi les droits fondamentaux les plus importants garantis à l'échelle internationale et nationale. Il occupe une place privilégiée dans tous les États en tant que pilier essentiel de la démocratie et moyen pour le citoyen d'exprimer sa volonté en choisissant ses représentants. Il consacre ainsi la souveraineté populaire. Cependant, le simple fait de l'inscrire dans les constitutions ou les lois complémentaires ne garantit pas nécessairement son existence et sa sauvegarde dans la réalité. Il est donc nécessaire que les lois soient en mesure de rendre la pratique réelle conforme aux normes juridiques régissant ce droit. En effet, les lois ne doivent pas être dissociées de l'exercice pratique des droits politiques, notamment le droit de vote et le droit de se présenter aux élections, afin de permettre à un nombre maximal de personnes de participer à la vie politique, surtout après l'émergence du phénomène d'abstention électorale qui signifie, dans sa définition la plus simple, le refus du citoyen de participer à la vie politique. Tous les instruments et accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ont affirmé les normes internationales garantissant le droit de participer au gouvernement par le biais d'élections périodiques libres et transparentes. Ils ont ainsi obligé les États parties à adopter des législations permettant aux citoyens d'exercer effectivement ce droit, ces législations devant être fondées sur ces normes objectives et raisonnables. C'est ainsi que les États, dont l'Algérie, ont inclus ce droit dans leurs constitutions et leurs législations internes, et pour en assurer l'efficacité, l'ont soumis à un ensemble de conditions visant à le protéger contre toute manipulation éventuelle."