دور الصلح الإداري في المنازعات الجمركية

Abstract

إن مخالفة التشريع والتنظيم الجمركيين هي منطلق المنازعات الجمركية والتي تحال عن طريق دعوى إلى الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الج ا زئية ، أو تسوى على مستوى إدارة الجمارك عن طريق وسيلة إدارية خولها القانون الإدارة الجمارك من أجل حل منازعاتها الج ا زئية كبديل عن المتابعات القضائية ألا وهي المصالحة الجمركية والتي أحال قانون الجمارك شأنها إلى التنظيم بشأن كيفية إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها ، وكذلك تحديد قائمة المسؤولين عن إج ا رئها مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية، حيث لم تعد المصالحة مجرد مكنة إدارية نفض المنازعات الجمركية بل أصبحت مطلبا قضائيا وضرورة اجتماعية وغاية اقتصادية لما تعود به من فوائد على جميع الأصعدة ، إلا أنها تتعرض الجملة من العوائق القانونية والعملية التي تحول دون تحقيق فعاليتها المرجوة من تكريسها كآلية قانونية ودية التسوية المنازعات الجمركية بما يضمن تحصيل حقوق الخزينة العمومية من طرف إدارة الجمارك وتخفيف العبء عن الهيئات القضائية وضمان حصول المتصالح على إعفاءات جبائية وج ا زئية ، ولضمان دور هذه الآلية وجب ضرورة تفعيلها على جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المرجوة منها كبديل لتسوية المنازعات الجمركية.friendly legal body to settle customs disputes to ensure the rights of the public treasury by the administration customs and ease burden on the judicial bodies and ensure that reconciliation on the exemption of penal and to ensure the role of the mechanism must be activated at all levels to achieve the desired objective as an alternative to the settlement of customs disputes.