الرجوع عن الفتوى - دراسة حالة خطأ المفتي وتقدير حال المستفتي -

Abstract

الفتوى ضرب من الاجتهاد، لذلك لا تحالفها إصابة الحق على الدوام، بل وارد التباسها بالخطأ، وإن كان بعد استفراغ الوُسع واستجماع الشروط، وقد تكون مداخل هذا الخطأ جرّاء اختلاف نظر المفتي في الأدلة وتنزيلها على الوقائع بعد فهمها، وتنوّع ملكة ومؤهلات صاحب الفتوى عموما، خصوصا في خضم الواقع الفائق التّغيّر في عصرنا. كما استقرّ الفقه على عدم إنكار تغير الفتاوى بتغيّر الزمان والمكان، وهو دليل على مرونة وصلاحية الشّريعة لكل زمان ومكان، و قد احتفت مُدونات الفقه بشواهد تنأى عن الحصر في تبدُّل أحكام المسألة الواحدة بتغيّر الأوان والأحوال والعوائد، بل خالف تلاميذ المذاهب أراء شيوخهم ومن سبقهم من المجتهدين في مسائل كثيرة أمعنوا فيها النظر بما يُناسب مستجدات عصرهم، ولم يقفُوا عند أبواب المنقول من الأحكام السابقة. وقد تعددت المناهج و المدارس مع تطوّر حركة الفقه لمسيس الحاجة لفتاوى تُلائم ظروف الأزمنة والأمكنة، وتُراعي مصالح النّاس وحاجة الأجيال مع تعاقب الأيام، وتقرّر عندهم أنّ السبب في التّراجع عما صدر من فتاوى إنّما كان لاختلاف عصر وأوان لا اختلاف حجة وبرهان. تأسيسا على ذلك اُختيرَ موضوع الرجوع عن الفتوى كمسلك فقهي للحيلولة دون انتشار أثار الفتوى الفاسدة لخطأ المفتي، أو لتغيّر موجباتها بعد مرور الزمن، لأنّ التّمادي في العمل بمقتضاها يُفضي إلى مالا يُتدارك أمَدهُ ويُجبر ضرره، وهو يسهم في بناء الفتوى المعاصرة في جانب التصحيح وإعادة النّظر في الفتاوى الصّادرة لخطأ محتمل أو لضرورات العصر؛ تحقيقا لمقاصد عالية من وراء إقرار قاعدة تغيّر حركة الاجتهاد والفتوى تكون خاضعة لخصائص كل عصر وأهله .