تنظيم الحالة المدنية في ظل التعديلات الأخيرة

Abstract

"الملخــــــــــــــــص يعتبر نظام الحالة المدنية في الجزائر نتاج القانون الفرنسي للحالة المدنية بحكم ظروف الاستعمار التي كان يعيشها المواطنون الجزائريون تحت نير الاستعمار والذي كان ينظم حياة جزائريين دون آخرين ، وبعد استقلال الجزائر سنة 1962 أخذت الدولة الوليدة بالقانون الفرنسي لتنظيم الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين لفترة من الزمن إلى أن صدر الأمر 70 ــ 20 بتاريخ 19/02/1970 ، كأول قانون للحالة المدنية عرفته الدولة الجزائرية المستقلة والذي شمل في أحكامه كافة المواطنين الجزائريين دون استثناء ، وظل هذا القانون ساريا طبلة 44 سنة ، إلى أن عرف أول تعديل له سنة 2014 ثم تعديل آخر سنة 2017 ؛ هذان التعديلان اللذان أدخلا ثورة على تنظيم الحالة المدنية في الجزائر ليواكبا مختلف التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي عرفتها الجزائر في ظل العولمة ، الأمر الذي حاول من خلاله المشرع الجزائري عصرنة نظام الحالة المدنية من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتطوير أداء المرافق العامة بغية تحسين الخدمة العمومية . ""Sommaire système d'état civil est en Algérie, le produit de la loi française, l'état civil en vertu des conditions coloniales qui ont été vécues par les citoyens algériens sous le joug du colonialisme, qui organisait la vie des Algériens sans les autres, et après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la loi naissante française de réglementer l'état civil des citoyens algériens pour une période de temps l'Etat a pris cette il a été délivré 70/20 en date du 19/02/1970, que la première loi de l'état civil défini par l'Etat algérien indépendant, qui comprenait toutes les dispositions des citoyens algériens, sans exception, cette loi est restée dans le tambour de force 44 ans, jusqu'à ce que le premier amendement en 2014, connu alors un autre amendement 2017, ces deux amendements qui vont dans une révolution sur l'organisation de la situation civile en Algérie ont suivi le rythme avec les différents développements sociaux, culturels et technologiques vécues par l'Algérie à la lumière de la mondialisation, qui a tenté par le législateur algérien de moderniser le système d'état civil afin d'apporter la gestion du citoyen et le développement de la performance des équipements publics afin d'améliorer Service public . "