تحرير القطاع المالي واثره على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1985 -2015

Abstract

لم تتوصل الدراسات النظرية والتطبيقية إلى نتيجة قطعية للعلاقة بين تحرير القطاع المالى والنمو الاقتصادي واختلاف الآراء في تحديد طبيعتها، فقد حاولت هاته الدراسة قياسي أثر تحرير القطاع المالي على النمو الاقتصادي للجزائر خلال الفترة (1985-2015) ، حيث تم تحديد متغيرات النموذج القياسي وجمع بيانات المتغيرات المستخدمة من بيانات البنك الدولي، بعد ذلك تم بناء النموذج القياسي، ومعالجة هذا النموذج باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL)، فقد تم الوصول إلى أن زيادة التحرر في القطاع المالي سوف تؤدي إلى الزيادة في النمو الاقتصادي، لأن تحرير القطاع المالي سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتقديم خدمات مالية تتسم بانخفاض كلفتها وتحسن نوعيتها، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة أرصدة المستثمرين في الجزائر، هذا بدوره له أثر إيجابي على الدخل والنمو الاقتصادي.The theoretical and applied studies did not reach a definitive conclusion on the relationship between financial sector liberalization and economic growth and the differing views on determining their nature. This study attempted to measure the effect of liberalization of the financial sector on the economic growth of Algeria during the period 1985-2015. The variables used from the World Bank data, then the standard model was built, and the model was processed using the joint integration methodology using the ARDL model, it was realized that the increase in liberalization in the financial sector would D to the increase in economic growth, since the liberalization of the financial sector will enhance competition and provide financial services with low cost and improved quality, which helps to attract foreign direct investment and re-investors balances in Algeria, this in turn has a positive impact on the income and economic growth