الإستقـــالة في التشريــــع الـــوظيفي الجزائـــري

Abstract

تعتبر الاستقالة حقا للموظف يستمد وجوده من قواعد التشريع الوظيفي ويماثل الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية، فبقدر ما يقتضي الالتحاق بالوظيفة العمومية توافر التراضي بين الموظف والإدارة المعنية بالوظيفة تقتضي الاستقالة أن يبدي الموظف رغبته الصريحة في ترك وظيفته بواسطة طلب مكتوب و لا يترتب أي أثر عن ذلك إلا بعد الموافقة الصريحة من الإدارة المعنية أنهما ينهيان العلاقة الوظيفية بينهما وبالتالي تنتهي سائر الآثار التي كانت ترتبها تلك العلاقة فيتملص الموظف من كل واجباته المهنية ولا يستفيد من أي حق في مواجهة الإدارة. فمن حيث التنظيم فإن معالجة المشرع الجزائري لمسألة الاستقالة تجسدت في اعتبارها حالة من حالات انتهاء الخدمة ولم ينص على نصوصها في القسم المخصص للضمانات والحقوق والواجبات. ومن حيث الاحكام اعتمد التشريع الجزائري على شرطي الطلب والموافقة وإن كانت هذه الاخيرة تعتبر شكلية بالنظر إلى الآجال المقررة للإدارة في الرد على طلب الاستقالة حيث تلزم القواعد التشريعية الإدارة المعنية بضرورة الرد حتى في حالة الضرورة القصوى، كل ذلك لحماية حق الموظف في الاستقالة ومنع تعسف الإدارة في عدم استيفاء هذا الحق المستمد من حق دستوري يقوم على الحرية في العمل فضلا عن عدم حرمانه من الدخول إلى الوظيفة مرة أخرى. Abstract Resignation is considered a right for the employee whose existence derives from the rules of occupational legislation and is similar to the right to join the public office. To the extent that joining the public office requires the availability of mutual consent between the employee and the department concerned with the job, the resignation requires that the employee express his express desire to leave his job through a written request, and there is no effect on that. Except after the express approval of the concerned department that they terminate the functional relationship between them, and thus all the effects that were resulting from that relationship end, so the employee evades all his professional duties and does not benefit from any right in the face of the administration. In terms of organization, the Algerian legislator's treatment of the issue of resignation was embodied in considering it a case of termination of service and did not stipulate its texts in the section devoted to guarantees, rights and duties. In terms of provisions, the Algerian legislation relied on the two conditions of request and approval, although the latter is considered a formality in view of the deadlines set for the administration in responding to the request for resignation, as the legislative rules oblige the concerned administration to respond even in case of extreme necessity, all this to protect the employee’s right to resign and prevent abuse of the administration In not fulfilling this right, which is derived from a constitutional right based on freedom to work, in addition to not depriving him of entering an another job in the future.