دراسة نقدية لنظام الافلاس في التشريع الجزائري

Abstract

إذا كانت القاعدة القانونية هي مرآة عاكسة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في أي دولة ما، فإن الوضع كذلك بالنسبة لنظام الإفلاس في التشريع الجزائري، بحيث يمثل نظام الإجراءات الجماعية حقبة زمنية ولت منذ صدور القانون التجاري بموجب الأمر 75-59 والتعديلات اللاحقة له بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 والأمر 96-23، غير أن المقاربة بين نظامي الافلاس والتسوية القضائية والوضع الحالي في شتى مجالاته ينبئ عن منظومة قانونية غير متجانسة بالمرة. هذا الوضع كان نتاج عدم اتساق القانون مع شتى المتغيرات الداخلية والخارجية، وعليه سنقف من خلال هذه الدراسة على مكامن النقص في نظام الافلاس وإبراز أهم مكامن الخلل في جوانبه الموضوعية والشكلية. If the legal rule is a reflection of the social, economic and political situation in any country, the bankruptcy system in Algerian legislation is that the system of collective action is a period of time and has passed since the promulgation of the Commercial Law under Order 75-59 and subsequent amendments under Legislative Decree No. 93-08 and Order No.96-23, but the convergence between bankruptcy and settlement systems and the current situation in various areas are reflected in a legal system that is inconsistent with this position. because of the inconsistency of the law with the difference of internal laws and external variables. Therefore, we will stop in this study on the absence of a bankruptcy system and to highlight errors in its substantive and official aspects.