JLPS_Vol 11 N 02

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/15398

Browse

Now showing 1 - 20 of 41

السر المهني للعون الاقتصادي أمام مجلس المنافسة: بين متطلبات الحماية وحتمية الإفصاح
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) بوعجاجة, منال; حساين, سامية
حاول المشرع الجزائري الموازنة بين حماية المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، حيث عزز صلاحية مجلس المنافسة في الإطلاع على مختلف الوثائق والمستندات دون الاحتجاج بالسر المهني، فكرس حق العون الاقتصادي في حماية سره أمام نفس الهيئة، من خلال منحه إمكانية تفعيل هذا الحق بنفسه قبل تبليغ المآخذ أو عن طريق السحب التلقائي للوثائق السرية من طرف رئيس المجلس. كما يلتزم العون بالإفصاح عن هذه الأسرار أمام مجلس المنافسة تكريسا لحق الإطلاع الممنوح قانونا لهيئة التحقيق، وهيئة الحكم، وهيئة الدفاع على مستوى المجلس، ذلك أن قيام هذا الحق له تأثير على حماية السر المهني، كونه يقيد الحق في السرية أثناء مرحلتي التحقيق وسير الجلسات. The Algerian legislator has tried to balance the protection of the public interest and the private interest. He strengthened the authority of the as the competition council to review various documents without invoking the professional secret. He devoted the right to help protect its professional secret before the same body by giving it the ability to activate this The right of economic agent to protect their secret before the same body, by granting them the possibility to activate this right on their own before notifying the recipient or by automatic withdrawal of confidential documents by the president of the council. The agent is also obliged to disclose these secret before the competition council in order to dedicate the right of access legally granted to the investigation authority, the governing body, and the defense body at the council level, since the establishment of this right has an impact on the protection of professional secret, as it restricts the right to confidentiality during the investigation and the course of hearing.
المسؤولية الجزائية كآلية ردعية للمتدخل الاقتصادي عند المساس بحق المستهلك في الإعلام
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) قدواري, فاطمة الزهرة; زعبي, عمار
ألزم المشرع الجزائري المتدخل الاقتصادي بضرورة إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتَج المراد اقتناؤه، نظرا لاختلال التوازن المعرفي بين الطرفين، لكن مخالفة المتدخل الاقتصادي لهذا الالتزام، وقيامه بأفعاله من شأنها خداع وتضليل المستهلك تُوجب عليه المسؤولية الجزائية. يهتم هذا البحث بدراسة إحدى الآليات التي كرسها المشرع الجزائري لتحقيق الحماية القانونية للمستهلك وهي المسؤولية الجزائية للمتدخل الاقتصادي في عملية عرض المنتَج للاستهلاك، هذه المسؤولية تقوم في حالة ارتكابه لسلوك مجرّم قانونا يمس بحق المستهلك في الإعلام، وفي المقابل حدّد المشرع الجزائري جزاءات جنائية توقع على المتدخل الاقتصادي في حالة قيامه بأفعال تمس بحق المستهلك في الإعلام. The Algerian legislature has obliged the economic intervener to inform the consumer of all information concerning the product to be acquired, because of the cognitive imbalance between the two parties, but the violation of the economic intervener in this commitment and deceives the consumer has been a Criminal responsibility. This research is concerned with studying one of the mechanisms that the Algerian legislature has devoted to achieving the legal protection of the consumer, which is the criminal responsibility of the economic intervener in the process of offering the product for consumption, this responsibility is established if it is committed to the conduct of a criminal offense that affects the consumer's right to information. In return, the Algerian legislature has set criminal sanctions over the economic intervener if it does not comply with consumer information.
الدفع بعدم دستورية القانون :الاختصاص الأصيل للقاضي الدستوري والاختصاص الحديث للقاضي الاداري على ضوء التجربة الفرنسية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) رفرافي, عبد الرحمان
تسعى هذه الدراسة الى الخوض في الأساس التاريخي و القانوني في العلاقة الجدلية بين القاضي الاداري و القاضي الدستوري في اختصاص كل منهما بالنظر في عدم دستورية القانون ففي الوقت ليس بالبعيد كان هذا اختصاص القاضي الدستوري بامتياز ذلك أن القاضي الاداري كان يتهرب في كل مرة من اقحام نفسه في هذا المجال متحججا بمبدأ الفصل بين السلطات .تتغير الضروف ليجد القاضي نفسه طرفا أساسيا في معادلة كان حلها في الاجتهاد القضائي الفرنسي وخاصة في دستور 2008. This study seeks to delve into the historical and legal basis in the dialectical relationship between the administrative judge and the constitutional judge in the jurisdiction of each of them by considering the unconstitutionality of the law. In this field, invoking the principle of separation of powers, conditions change, so that the judge himself finds a fundamental party to an equation whose solution was in the French case law and in the 2008 constitution.
الأمن القضائي الأسري في تفعيل العدالة الأسرية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) لعجاج, مريم; جوادي, إلياس
لما كانت الأسرة هي نواة المجتمع، واستقرارها أساس استقراره، ولما كان استقرار الأسرة يتطلب الحفاظ على نظامها و توفير الحماية القضائية لها، خاصة إذا ما اضطر أفرادها اللجوء إلى القضاء، يصبح ضروريا تفعيل العدالة الأسرية بشكل ينصف المرأة ويصون كرامة الرجل ويحمي حقوق الأولاد. و يكون تفعيل العدالة الأسرية بتضمين نصوص قانون الأسرة في جانبيها الشكلي والموضوعي، (تعديلا، وإضافة)، قواعد تشمل حقوق كل فرد في الأسرة، وفي كل المراحل، قبل وأثناء رابطة الزواج، أو بعد انحلالها، وهذا ما سعى إليه المشرع الجزائري خلال التعديلات التي أحدثها في نصوص قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم: 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.Since the family is the nucleus of societies, and its stability is the basis for its stability, and since the stability of the family requires preserving its system and preserving judicial protection to it, especially if its members are forced to resort to the judiciary, it becomes necessary to activate family justice in a manner or a way that is fair to women and preserves the dignity of men and protects the rights of children. The activation of family justice by including the provisions of the family law in both its formal and substantive aspects is (an amendment or addition) of rules that include the right of everyone in the family, and in all stages before and during the marriage union or after its dissolution, and this what the Algerian legislator sought through the amendments that he made in the texts of the Algerian family law in according to Ordinance No: 05-02 dated February 27, 2005.
تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) بوفراش, يعقوب
تشهد الصين منذ أكثر من ثلاث عقود معدلات ضخمة في النمو الاقتصادي، مما جعل منها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا النمو المزدهر تسبب في ضرر كبير للنظام البيئي في الصين و على رأسها المياه، فالصين اليوم تشهد أزمة مياه كبيرة، فمياهها أصبحت ملوثة و تستنزف بطريقة رهيبة. إذ يتناول هذا المقال إشكالية تأثير النمو الاقتصادي على المياه في الصين ،بالإضافة إلى السياسات التي انتهجتها الحكومة الصينية من أجل الحفاظ على المياه. For more than three decades, China has witnessed huge economic growth rates, making it the second great economic power in the world after the United States. However, this great growth has caused great damage to China's ecological system, especially water. This article talk about the impact of China's economic growth on water, as well as the policies pursued by the Chinese government to conserve water.
المنظمات الدولية الحكومية وقضايا الفساد - فرص المكافحة وتحديات التنفيذ -
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) بقشيش, علي; بن العربي, هاجر
نظرًا لإتساع نطاق ظاهرة الفساد التي أصبحت ظاهرة عالمية عابرة للحدود وبالنظر كذلك للآثار الوخيمة التي تمثلها على كافة الأصعدة ، كان لابدّ من تظافر الجهود الدولية لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها ، وهذا عن طريق تدخل الهيئات والمنظمات الحكومية الدولية التي تتمتع بالقدرة على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية الفعّالة ضد الفساد ، هذا ما سنتناوله في هذه الورقة البحثية. الكلمات المفتاحية :الفســــاد – المنظمات الدولية الرسمية – المكافحة – محاربة الفساد – الإجراءات الوقائية. Due to the wide spread of corruption, which has become a global phenomenon, that went beyond borders, and in view of the severe effects it represents at all levels, international efforts to contain and eliminate this phenomenon must be combined, and this is through the intervention of intergovernmental bodies and organizations that have the capacity to take all necessary and effective preventive measures against corruption, this is what we will address in this paper. Keywords: Corruption - Official International Organizations - Combat – Fighting corruption - preventive measures.
خصوصية أجهزة جمع الاستدلالات عن الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) زرقيني, راضية; عميرات, عادل
تتميز الجرائم المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالكثير من الخصوصية الى حدما، فهذه الاخيرة تجعل من هذه الجرائم حديثة النشأة تنفرد بعدة خصائص تميزها عن غيرها و ذلك يعود اساسا الى الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الأخيرة، رغم ان هذه الطبيعة الخاصة لا نجدها بدرجة كبيرة اذا تمت المعالجة بطريقة يدوية بقدر ما نجدها اذا تمت المعالجة بطريقة آلية، لذلك نجد ان المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الأخرى افردها بإجراءات خاصة، هذه الاجراءات الخاصة تبدأ من مرحلة التحقيق التمهيدي فوفقا للقانون رقم 18/07، نجده قد اضاف جهاز جديد يقوم بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات في هذه الجرائم ، وهذا الجهاز المستحدث هو السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الى جانب الجهاز التقليدي الذي تعود له الولاية العامة بالبحث و التحري الا وهو الضبطية القضائية. Crimes related to the treatment of data personal nature are charactrized by a lot of privacy to some extent , as the latter makes these newly emerging crimes unique in many characteristics that distinguish them form others and this is mainly due to the special legal nature, Despite the fact that this special nature does not find it to great extent if it is handled as manual as we find it if is handled automatically. Therfore , we find that the Algerian legislator, like other legislations, has approved it with special procedures. These special procedures begin with the preliminary investigation stage, and they have agreed to law 18/07.In these crimes, this newly created body is the national authority for the protection of personal data, to the perpetrator of the traditional body to which public jurisdiction belongs to research and investigation , and that is the judicial seizure .
حلف شمال الأطلسي ودوره في تعزيز القيادة الأمريكية للعالم
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) مصطفى, دحو; زهرة, تيغزة
تتطرق هذه الدراسة إلى موضوع الدور الوظيفي الذي يلعبه حلف شمال الأطلسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في سياق محاولاتها للإحتفاظ بالدور الريادي في قيادة العالم، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين جانبي الأطلسي والدور النشيط للحلف من أجل توحيد وتوسيع العالم الليبرالي الغربي في ظل المتغيّرات التي تشهدها الساحة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة لا سيما تلك المتعلقة بظهور أقطاب ومراكز قوى جديدة تملك القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وتفوقها على الساحة الدولية. This research paper analyses the role of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the foreign policy of the United States of America. It focuses mainly on the transatlantic relationship between the two sides of Atlantic; and NATO’s active role in strengthening unity and expending western liberalism in the post-cold war era, characterized particularly by the emergence of new power centres capable to assert the American hegemony in the international order.
مقرر التجاوز في الصفقات العمومية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) عبد الرزاق, الوافي
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مقرر التجاوز في الصفقات العمومية كآلية لتجاوز عمل اللجنة الولائية للصفقات العمومية, فقد منح تنظيم الصفقات العمومية لمسؤول المصلحة المتعاقدة ممثلا في الوالي بالنسبة لصفقات الولاية بتجاوز نتاج العمل الرقابي للجنة الولائية بمقرر معلل بناء على تقرير المصلحة المتعاقدة وطبقا لشروط محددة, ويتم اتخاذ المقرر في حالة رفض منح التأشيرة من طرف اللجنة الولائية لأسباب تتعلق بمخالفة الأحكام التنظيمية, وهو ما حددته المادة 200 من المرسوم الرئاسي 15-247. This article aims to shed light on the bypass decision in public deals as mechanism to bypass the work of the department committee for public deals, it has given the regulation of public deals to the contracting authority official represented by the governor in relation to department deals to bypass the results of control activities of the department committee by reasoned decision based on the report of the contracting authority and according to specific conditions, and the decision is taken in the event of refusal to grant the visa by the state committee for reasons related to violating the regulatory provisions, which is defined by article 200 of presidential decree 15-247.
شرطيات تمكين الموارد البشرية داخل الادارة المحلية في الجزائر
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) عبد الحميد, حامدي
يكتسب التنظيم الإداري بُعده الاستراتيجي من خلال تجميع قدراته الممكنة وتدويرها بالشكل المطلوب، وفي العادة ما يتأسس هذا البُعد من خلال الاهتمام البالغ بالعنصر البشري فيه، كفاعل أساسي مؤثر في حركية هذا التنظيم وقيمه المضافة، لذلك تأتي هذه الدراسة لتتباحث في الميكانيزمات الحيوية، والتي تؤدي الى تفعيل المورد البشري داخل المنظومة الإدارية في الجزائر، لتنتقل من الحيز التنظيمي الروتيني، الى الحيز الحركي الذي يُفضي الى تقديم خدمات عمومية، ترتقي بمستوى تطلعات المواطنين. The administrative organization acquires its strategic dimension by combining its potential capabilities and using them in the appropriately way. This dimension is usually based on the great interest in the human element in it, as a key factor influencing the dynamics of this organization and its added values. Therefore, this study comes to discuss the vital mechanisms that Activating the human resource within the administrative system in Algeria, to move from the routine organizational space to the dynamic one that leads to the provision of public services, that meet the aspirations of citizens.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: بين الأسباب المعلنة والارتباطات الأطلسية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) عبد الحكيم, ذهبي; اسماعيل, دبش
تهدف الدراسة إلى توضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت بريطانيا إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت الخلافات البريطانية الأوروبية منذ تاريخ انضمامها إلى المجموعة الأوروبية سنة 1973. ولهذا فإن الأسباب المتمحورة حول أزمة اللاجئين أو الأزمة المالية التي تعيشها دول الاتحاد وعلى رأسها اليونان، ما هي إلا أسباب تم توظيفها من طرف الحكومة البريطانية من أجل الخروج من هذا الكيان وإضعافه. ولهذا فإن نتائج استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في جوان 2016 دفع العديد من الباحثين إلى الاهتمام بمسألة تداعيات هذا القرار ومصير هذا الاتحاد.ولقد خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها، بأن بريطانيا ترى أن الانسحاب هو الخيار الوحيد لكي تستعيد سيادتها، وتحمي اقتصادها وحدودها. كما وأنها تنظر إلى الاتحاد بأنه تهديد لقوتها، فإبقاؤه منقسمًا، واستخدامه لمصلحتها الخاصة في القضايا الدولية يبقى هدفها الدائم، وهي النظرة التي تتقاسمها مع الولايات المتحدة الامريكية حليفتها الدائمة. The study aims to clarify the real reasons that led Britain to withdraw from the European Union, British-European differences started from the date of its accession to the European Community in 1973. Therefore, the British government in order to get out of this entity and weaken it uses the refugee’s crisis and the financial crisis experienced by the EU countries, headed by Greece issue In conclusion, Britain sees withdrawal as the only option to restore its sovereignty and protect its economy and borders. Beside, Britain views the EU as a threat to its power, and use it for its own benefit in international issues its permanent goal, a view shared with the United States of America.
دور الخبرة الطبية في إثبات جريمة الاغتصاب
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) فايزية, موساوي; حياة, عبيد
يعالج هذا الموضوع دور الخبرة الطبية في إثبات جريمة الاغتصاب, نظرا لأهميتها الكبرى في مجال التحقيق الجنائي, حيث سهلت إثبات الجريمة وإعطاء التكييف القانوني لها انطلاقا من نتائجها القطعية والعلمية. وعلى الرغم من أهميتها فإن القاضي غير ملزم بالأخذ بها, وله السلطة في تقديرها وفق ما نص عليه القانون .هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال التعرف على صور إجراء الخبرة الطبية, ودورها في إقناع القضاء الجنائي في إثبات جريمة الاغتصاب. The topic discussed the role of medical expertise for proving the crime of rape, because of its importance in thfiled of criminal investigation which was a way to facilitate proving crime and establishing legal adaptation for it , due to its deterministic and scientific results, al though it was important ,but the juge is not obligated to implement it, also he has the authority to evalvate it in sense of texts of law, and this is what we want to know in medical expertise and its role for convincing the criminal law in proving rape crime.
دور مفتشية الوظيفة العمومية في الرقابة على تنظيم مسابقات التوظيف والترقية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) محمد, شينون
تتناول هذه الدراسة موضوع كيفيات تنظيم وإجراء مسابقات الدخول إلى الوظيفة العامة في الجزائر وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 ومهام الرقابة الموكلة لمفتشيات الوظيفة العمومية في هذا الشأن، حيث تطرقنا إلى عنصرين أساسيين الأول يتكلم عن إجراءات تنظيم المسابقات بداية من ضرورة توفر كل قطاع وزاري على قرارات وزارية مشتركة تحدد الكيفيات والبرامج والمؤسسات المؤهلة لتنظيم المسابقات، ويتم فتح المسابقات من طرف الإدارة المعنية بموجب قرار يبلغ لمفتشية الوظيفة العمومية التي تبدي بدورها رأيها على مطابقته للتنظيم المعمول به، لتبادر الإدارة المنظمة للمسابقة بإشهاره وفق كيفيات حددها التنظيم، لتبدأ بمسك ملفات المترشحين ودراستها وإدراجها في محضر اللجنة التقنية ، وتبلغ لمصالح الوظيفة العمومية مرفوقة بالإشهار. وفي العنصر الثاني تناولنا كيفيات سير المسابقات وإعلان نتائجها ورقابة مفتشية الوظيفة العمومية على إجراءات تنظيمها، حيث تتكفل المؤسسات المؤهلة بتنظيم المسابقات بضمان السير الحسن لمختلف إجراءات المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، بينما تقع مسؤولية سير المسابقات على أساس الشهادة على عاتق الإدارات المنظمة للمسابقات ،ويتم إعلان نتائجها بالاشتراك مع مصالح المفتشية بعدما تتأكد هذه الأخيرة من مشروعية إجراءات تنظيمها، وفي الأخير تطرقنا لتقييم مجال تنظيم المسابقات وفق المرسوم رقم 95-293، وكذا تقييم عمل مفتشيات الوظيفة العمومية في هذا الشأن. This study deals with the topic of how to organize and conduct the public job competitions in Algeria in accordance with the provisions of Executive Decree N° 95-293 and the oversight functions entrusted to public service inspectors in this regard, we touched on two main elements. The first deals with the procedures for organizing competitions starting from the need, of each ministerial sector, for Joint ministerial decisions that determines the modalities, the programs and the competent institutions to organize the competitions, the competitions are opened by the concerned administration in accordance with a decision notified to the Public Service Inspectorate, which in turn expresses its opinion on its conformity with the established regulation, then the administration which is organizing the competition, begin publicizing the competition in accordance with the modalities set by regulation, the administration starts receiving and studying the candidates, files. These files are then included in the minutes of the technical committee, and then reported to the public service accompanied by its publicity. In the second element, we dealt modalities of conducting the competitions, announcing their results and the control of the inspectorate of the public service over the procedures for organizing them, the competent institutions are responsible for organizing the competitions and ensuring the proper conduct of the various procedures of the competitions on the basis of tests, exams, and professional lies on the administration that organize these contests, the results of these contests will be announced jointly with the inspectorate services, after being sure of the legality of the procedures for organizing them. In the end, we discussed the evaluation of organizing the competitions in accordance with the Decree No° 95-293, and also evaluation of the public service inspectors, work.
حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) الهاشمي, كمرشو; فريد, علواش
نص ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة كوسيلة لحل النزاعات الدولية، واستثناء من هذا المبدأ حق الدول في الدفاع الشرعي على نفسها بموجب المادة (51). وامتد هذا الحق إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعترف هو الأخير بحق الدفاع الشرعي من خلال المادة (31) منه إلا أن ممارسة هذا الحق لم تأت على مطلقها وإنما قيدت بمجموعة من الشروط. حيث أكد كل من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية على أن فعل العدوان الموجب للدفاع يجب أن يرد مسلحا وحالا ومباشرا وأن يبلغ حدا كبيرا من الجسامة وأن يكون ماسا بالمصالح الجوهرية للدولة، مع ضرورة أن لا تتدخل إرادة الدولة في وقوعه، وبالمقابل يشترط أن يكون فعل الدفاع لازما وموجها لمصدر العدوان وأن يستعمل بقدر متناسب مع جسامة العدوان. الكلمات المفتاحية: الدفاع؛ الشرعي؛ ميثاق؛ الأمم؛ المتحدة؛ المحكمة؛ الجنائية. The Charter of the United Nations criminalized the use of force as a means of resolving international disputes، and as an exception to that principle was the right of States to self-defence under article 51. This right was extended to the Rome Statute of the International Criminal Court، which recognized the legitimate defence through article 31 of the Court's statute، but the exercise of this right did not come at all but was restricted by a set of conditions. Both the Charter of the United Nations and the Statute of the Criminal Court emphasized that the act of aggression against the defence must be armed، immediate and direct، that it should be of great gravity and that it should be in the fundamental interests of the State، and that the will of the State should not interfere in its occurrence and، conversely، that the act of a necessary defence، directed at the source of aggression and used in proportion to the gravity of the aggression. Keywords: defence; legality; charter; United Nations; court; criminal.
مبدأ الشفافية في عقد استغلال الأملاك العقارية الوقفية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) ليندة, بوشقورة; حليم, عمروش
تعتبر الأوقاف من أهم الوسائل و الأليات التي يمكن الإعتماد عليها من طرف الدولة لإيجاد الحلول للعديد من المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع من بطالة و آفات إجتماعية عديدة تطال الشباب البطال إن أحسن إستغلالها. كما يعتبر الوقف من مظاهر التكافل الإجتماعي الذي يميز المجتمعات الإسلامية بحيث يقدم الأفراد لحبس ملك عقاري لأجل المصلحة العامة حيث تسهر الإدارة العامة على منح هذه العقارات للمستثمرين من أجل بناء مرافق عامة و لإجل ذلك لابد من تكريس مبدأ الشفافية للحفاظ على مصداقية الإدارة من جهة و تشجيعا للافراد الذين يرغبون في حبس ممتلكاتهم العقارية للغرض ذاته. و تحقيقا لمبدأ الشفافية في إختيار المستثمر و كذا الرقابة التي تلي عملية التعاقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 18-213 الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع إستثمارية حاول من خلاله المشرع ضبط العملية عبر مختلف المراحل التي تمر بها بدءا بتعيين و حصر الأوعية العقارية الى كيفية إختيار المستثمر الى مرحلة التنفيذ و الرقابة عليها. إرتأيت من خلال هذه الدراسة أن أسلط الضوء على مدى تكريس المشرع لمبدأ الشفافية في عقد استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية حفاظا على هذا الموروث الإسلامي من أجل جعله سنة حميدة تساهم في إعطاء العديد من الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجزائر. El wakaf (Endowment) is one of the means and mechanisms on which the state relies to find solutions to many problems such as unemployment, and social scourges if these means are well used. El wakaf is also one of the aspects of social solidarity that characterizes Muslim societies. The real property is entailed for the public interest, and then the public administration takes care to allocate this property to investors to found public services. There fore, it is necessary to consecrate the principle of transparency to preserve the credibility of the public administration on the one hand, and to encourage individuals who want to entail their real property for the same objective on the other hand. And for the concretization of the principle of transparency in the choice of the investor and the control which follows the procedure of contract, the legislator has promulgated the executive decree n ° 18-213 which specifies the conditions and models of exploitation of entailed estates orientated to achieve investment projects, through this decree the legislator tried to regulate the operation throughout all its stages, from the determination and limitation of real estates, through the selection of the investor and finally the stage of execution and control. I want by this study to highlight the degree of concretization of the principle of transparency in the contract of exploitation of the entailed estates to found investment projects to preserve this Islamic heritage and make it a good tradition which contributes to proposing solutions to a lot of problems faced by Algeria.
دور محكمة العدل الدولية في تفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) الأزهر, لعبيدي
تسعى هذه الدراسة إلى توضيح حدود وطبيعة العلاقة بين محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة من جهة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كأحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان من جهة ثانية. وفي هذا الخصوص، تبين المادة 22 من ذات الاتفاقية الجانب النظري لحدود تلك العلاقة والشروط المرتبطة بها، في حين تكشف بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة الجانب العملي في تفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي كان آخرها سنة 2018 بين قطر والإمارات العربية المتحدة. This study seeks to clarify the limits and nature of the relationship between the International Court of Justice as the main judicial organ of the United Nations on the one hand, and the International Convention on the elimination of all forms of Racial discrimination, as it represents one of the most important international conventions in the field of human rights on the other hand. In this respect, the article 22 of the same agreement demonstrates the theoretical side of the limits of that relationship and the conditions attached to it, whereas some cases which were referred to the court revealed the practical side in interpreting or applying the International Convention on the elimination of All forms of racial discrimination, the last of which was in 2018 between Qatar and the United Arab Emirates.
الحماية الجنائية الموضوعية للسلع والخدمات المحظورة في قانون التجارة الالكترونية الجزائري 18/05
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) موسى, لسود
تحول العالم بسرعة فائقة في ظل التجارة الالكترونية إلى سوق عالمية فرضت نطاقها على جميع الدول، وألزمتهم على وضع تشريعات تنظم المعاملات التجارية الالكترونية، من خلال وضع آليات قانونية تتماشى مع واقع الحال، وتحمي المستهلك الالكتروني من جهة، ومصلحة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، خاصة في محل العقد الالكتروني من حيث تجريم تداول بعض السلع والخدمات، ومنع التبادل التجاري فيها كونها تمس بمصالح سيادية في الدولة أو تمس بمصلحة المستهلك الالكتروني أو تمس بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية أو يتطلب تداولها إجراءات خاصة، وهو ما واكبه المشرع الجزائري في القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، حين جرم العرض التجاري الالكتروني أو البيع الالكتروني لبعض المنتجات والخدمات من خلال توقيع عقوبات جزائية على المورد الالكتروني سواء في قانون التجارة الالكترونية أو في التشريعات الأخرى المنظمة لهذه السلع والخدمات. The world has been transformed very quickly in the light of E-commerce to a global market that has imposed its scope on all countries, and obliged them to develop legislation regulating electronic commerce transactions, through the development of legal mechanisms in line with the reality of the situation, and protecting the electronic consumer on the one hand, and the interest of the national economy on the one hand. Other, especially in the place of the electronic contract in terms of criminalizing the circulation of certain goods and services, and preventing trade in them as it affects the sovereign interests of the state or affects the interest of the electronic consumer or affects intellectual, industrial and commercial property or requires its circulation.
دراسة نقدية لنظام الافلاس في التشريع الجزائري
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) محمد, غرابي; مبارك, بن الطيبي
إذا كانت القاعدة القانونية هي مرآة عاكسة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في أي دولة ما، فإن الوضع كذلك بالنسبة لنظام الإفلاس في التشريع الجزائري، بحيث يمثل نظام الإجراءات الجماعية حقبة زمنية ولت منذ صدور القانون التجاري بموجب الأمر 75-59 والتعديلات اللاحقة له بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 والأمر 96-23، غير أن المقاربة بين نظامي الافلاس والتسوية القضائية والوضع الحالي في شتى مجالاته ينبئ عن منظومة قانونية غير متجانسة بالمرة. هذا الوضع كان نتاج عدم اتساق القانون مع شتى المتغيرات الداخلية والخارجية، وعليه سنقف من خلال هذه الدراسة على مكامن النقص في نظام الافلاس وإبراز أهم مكامن الخلل في جوانبه الموضوعية والشكلية. If the legal rule is a reflection of the social, economic and political situation in any country, the bankruptcy system in Algerian legislation is that the system of collective action is a period of time and has passed since the promulgation of the Commercial Law under Order 75-59 and subsequent amendments under Legislative Decree No. 93-08 and Order No.96-23, but the convergence between bankruptcy and settlement systems and the current situation in various areas are reflected in a legal system that is inconsistent with this position. because of the inconsistency of the law with the difference of internal laws and external variables. Therefore, we will stop in this study on the absence of a bankruptcy system and to highlight errors in its substantive and official aspects.
الحرب غير النظامية:تحدي جديد للجيوش النظامية
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) أميرة, عبداوي
تدور الحرب غير النظامية بين طرفين متباينين في الخصائص و ينتهجان أساليب قتال مختلفة،ويعتبر السكان هو الجوهر الأساسي للحرب غير النظامية ،في سياق هذه الحرب تسعى القوات غير النظامية إلى كسب تأييد ودعم السكان و خلق بيئة حاضنة لها لتحقيق النصر،مما يجعل القوات النظامية تواجه تحديات كبيرة في إدارة العمليات القتالية التي تكون عادة داخل المدن التي يقطنها السكان لاسيما إذا كان النسيج الاجتماعي متنوع ذو انتماءات طائفية،ومذهبية،وسياسية مختلفة ليست بالضرورة موافقة لتوجهات الحكومة،فأي رد فعل غير محسوب ستقوم به القوات النظامية من شأنه أن يعمل على تأجيج مشاعر العداء من قبل السكان ضد القوات النظامية الحكومية لاسيما إذا ما تعرضوا لانتهاكات جسيمة وهو ما يساعد على خلق بيئة غير مؤيدة لعمليات القوات النظامية والتي ستعمل على إطالة أمد الحرب أكثر وزيادة الآثار الجانبية الجسيمة على المجتمع ككل. Irregular war is taking place between two parties of varying characteristics and adopting different methods of warfare, in the context of this war, the irregular forces seek to win the support of the population and create a nurturing environment for them to achieve decisiveness.This makes the regular forces face great challenges in the management of warfare operations, which are usually within the cities inhabited by the population, especially if the social fabric is diverse with different sectarian, and political affiliations which It is not necessarily in line with the government's direction. Any unwanted reaction by regular forces would inflame the hostility of the population against the regular government forces, especially if they are incur serious violations,which helps to create an environment that is not supportive of the operations of the regular forces, which will prolong the war and increase the serious side effects on society as a whole.
الحصانة الجنائية للمبعوثين الدبلوماسيين بين ضرورة الوظيفة الدبلوماسية وخطورة الإفلات من العقاب
(University of Eloued جامعة الوادي, 2020-09-28) بدر, شنوف
لقد اعترفت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للمبعوثين الدبلوماسيين بالحصانة القضائية الجنائية في الدول المعتمدين لديها، من أجل تأدية مهامهم فيها بكل حرية بعيداً عن كل المضايقات التي قد يتعرضون لها. بحيث تضمن لهم تلك الحصانة الإعفاء المطلق من الخضوع للقضاء الجنائي في تلك الدول، ما لم تتنازل دولهم عن تلك الحصانة. أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فلم يعترف لهم بتلك الحصانة كعائق يمنع المحكمة من ملاحقتهم إذا ما ارتكبوا جرائم من اختصاصها. غير أن القبض عليهم وتسليمهم لها يبقى مرهوناً بتعاون الدولة التي يتواجدون فيها، وهم المتمتعون في مواجهتها بالحصانة القضائية بموجب اتفاقية فيينا، الأمر الذي قد يمنحهم فرصة للإفلات من العقاب . The Vienna Convention on Diplomatic Relations has recognized the diplomatic envoys with criminal judicial immunity in the countries in which they are accredited, in order to perform their duties in them freely, free from all the harassment to which they may be subjected. So that this immunity guarantees them absolute exemption from subject to criminal jurisdiction in those countries, unless their countries waive that immunity. As for the statute of the International Criminal Court, they did not recognize this immunity as an obstacle preventing the court from pursuing them if they committed crimes within its jurisdiction. However, their arrest and extradition remains subject to the cooperation of the state in which they are present, and they enjoy facing judicial immunity under the Vienna Convention, which may give them an opportunity to escape punishment.

Browse

Recent Submissions