دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في حماية المال العام

Abstract

في خضم ما يشهده العالم من انتشار رهيب لظاهرة الفساد التي طالت كل المجالات والقطاعات الحيوية حيث كان المال العام الهدف الأول لهذا الظاهرة، فكان لزاما على التشريعات الدولية والوطنية التدخل لحمايته ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وسن قوانين وإنشاء آليات تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها، وعلى غرار جميع التشريعات كان المشرع الجزائري من بين الذين سارعوا لسن قوانين وإنشاء آليات تسعى للحد من هذه الظاهرة والتصدي لتبعاتها، ومن بين هذه الآليات القانونية نجد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي أنشأها المشرع الجزائري بموجب مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحال للقانون رقم 06-01 كيفية تنظيم عملها وصلاحياتها، إلا أن هذه الهيئة لم ترقى للمستوى المطلوب في مكافحة الفساد ولم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك لعدة عراقيل كان من بينها دورها المحدود المتمثل في الدور الاستشاري وتبعيتها لرئيس الجمهورية في كل مهامها التي تقوم بها، وهذا ما أدى بالمؤسس الدستوري لترقية هذه الهيئة إلى سلطة عليا تعنى بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، وأحال تنظيمها إلى القانون رقم 22-08 الذي نص على أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هو مؤسسة رقابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وقد وسع القانون من تشكيلة أعضائها وصلاحياتها لتشمل الصلاحيات الوقائية والاستشارية والرقابية أيضا، وهو ما ساهم في أداء هذه السلطة لمهامها باستقلالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

In the midst of what the world is witnessing from the terrible spread of the phenomenon of corruption, which affected all vital fields and sectors where public money was the first target of this phenomenon International and national legislation had to intervene to protect it and keep abreast of developments in this area. Enacting laws and establishing mechanisms to address and combat this phenomenon Like all legislation, the Algerian legislator was among those who rushed to enact laws and establish mechanisms that seek to curb this phenomenon and address its consequences. Among these legal mechanisms is the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was established by the Algerian legislature by virtue of its ratification of the United Nations Convention against Corruption and referred to Law No. 06-01 on how to organize its work and powers. However, this body has not reached the required level in the fight against corruption and has not achieved the goals for which it was established. For several obstacles, including its limited role in the advisory role and its subordination to the President of the Republic in all its functions, This led the constitutional founder to upgrade this body to a higher authority on transparency, prevention and combating corruption. And referred its organization to Law No. 22-08, which stipulates that the Supreme Authority for Transparency, Prevention and Combating Corruption is a supervisory institution enjoying moral personality and financial and administrative independence, The law has expanded the composition of its members and powers to include preventive, advisory and supervisory powers as well. This has contributed to the independent performance of this authority in the fight against corruption and the protection of public funds.