التسيير المالي العمومي في ظل تبني الجزائر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى ابراز الانعكاسات التي أحدثتها ثورة الإصلاحات المحاسبية والميزانياتية على الإدارة العمومية والتسيير المالي، بعد تطبيق الجزائر لمشروع تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وكذا إظهار أثر هذا التبني على كيفية تسيير المالية العمومية وما ورد من تغيرات ضمن القوانين المصدرة في الآونة الأخيرة وبالأخص تحديد علاقة القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وعليه فقد تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي باعتبارهما الأنسب لهذا الموضوع. وقد توصلت الدراسة الى أن هناك علاقة بين القانون العضوي 18-15 ومعايير القطاع العام حيث تم ادراج مبادئ هذه الأخيرة ضمن بعض مواد القانون العضوي وكذا في التصنيف المحاسبي لنفقات وايرادات الدولة من اجل التطبيق الفعلي لها. This study aims to highlight the implications of the accounting and budgetary reform revolution on public administration and financial management following Algeria's implementation of the IPSAS adoption project, It also demonstrates the impact of such adoption on the functioning of public finances and the changes in recent laws, in particular the determination of the relationship of Organic Act 18-15 on finance laws to IPSAS. Accordingly, descriptive and analytical approaches have been used as the best fit for the topic. The study found that there is a relationship between Organic Law 18- 15 and public sector standards. The latter's principles were included in some articles of organic law as well as in the accounting classification of state expenditures and revenues for their effective application.