أحكام التعویض عن حوادث العمل في التشریع الجزائري

Abstract

يقتضي هذا البحث إلى دراسة أحكام حوادث العمل وذلك لغرض الوصول لمعرفة مإذا حققت قوانين حوادث العمل الغاية المرجو منها وهي ضمان حق العامل عند إصابته بحادث عمل والذي قد يؤدي به إلى فقدان القدرة عن العمل وبالتالي انقطاع الأجر. كما عرجت الدراسة على الإجراءات المقررة قانونا والتي يجب الالتزام بها من طرف كل من الضحايا (أو ذوي حقوقهم) وهيئة الضمان الاجتماعي، باعتبارها المسؤول عن تعويض أضرار حوادث العمل، حتى يضمن كل طرف حقه. وقد أطر المشرع تسوية الخلافات، التي يمكن أن تنشأ في حال عدم رضا المؤمن لهم عن قرارات هيئة الضمان الاجتماعي المتعلقة بحوادث العمل، من خلال إجراءات إدارية وطبية للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وفي حال فشلها، شرعت القوانين سبل لحل هذه النزاعات عن طريق القضاء. This research requires an examination of the provisions of accidents for the purpose of obtaining access to know if the laws on accidents achieve the desired objective of guaranteeing the worker's rights when he or she suffers a work accident، which may result in loss of ability to work and consequently disruption of remuneration. The study also described the legally prescribed procedures to be monitored by both victims (or persons with rights) and the Social Security Authority، as responsible for compensation for accidental labour damage، in order to guarantee each party's right. The legislature has framed the settlement of disputes، which may arise in the event of the insured person's dissatisfaction with the decisions of the Social Security Authority relating to accidents of employment، through administrative and medical procedures to reach an agreement to the satisfaction of all parties and، if it fails، laws have initiated ways to resolve such disputes through the judiciary.