التّكامل المعرفي بين الطّبّ والفقه وأثره في ضبط الفتوى - فتاوى المرأة الحامل أنموذجا -

Abstract

إنَّ الشّريعة الاسلامية من صفتها أنّها مرنة ومطّردة وتتكيَّف مع جميع الظروف والأحوال وتتّفق مع جميع العلوم التّي تعمل على دوامها واستمرارها ومن هذه العلوم علم الطّب، الذي يظهر أثره الكبير والوّاضح على الأحكام الشّرعية وتغيّرها بحسب ما توصلت إليه أبحاثه وبما توفّر لديه من تكنولوجيات عالية وآلات حديثة وتقنيات فائقة الدقّة، كان لها الفضل في الفصل في كثير من المسائل المختلف فيها قديما بين العلماء لسبب أو لآخر ومن هذه الأحكام الشّرعيّة ما تعلّق بقضايا المرأة الحامل؛ إذ تعدّ حقيقة مجالا خصبا لمثل هذه الدّراسات؛ حيث إنّ أحكامها قديما كانت تبنى على ما تراه القوابل أو القابلات حصرا وعلى ما كان متواترا من آراء للطّبّ الرّومانيّ أو اليونانيّ أو غيرهما، أمّا اليوم فهو علم يعتمد على أصول علميّة طبيّة دقيقة واكتشافات حديثة تكاد تعطي اليقين في أحكامها، من هذا المنطلق وفي اطار تقديم مداخلة علمية للملتقى الدّولي الراّبع صناعة الفتوى في ظل التحدّيات المعاصرة بعنوان التّكامل المعرفي بين الطّبّ والفقه وأثره في ضبط الفتوى – فتاوى المرأة الحامل أنموذجا- ضمن المحور الثّالث المعنون ـبـ"التأهيل الفقهي المعاصر ومقتضاياته"، وقد آثرت في هذه المداخلة أن يكون بحثي بحثا تطبيقيّا أكثر منه نظريا؛ لأنّه لمّا كان المقصود من البحث هو بيان أثر التّكامل بين الطّبّ والاجتهاد لضبط الفتوى الشّرعية وكان نموذج الدّراسة المرأة الحامل ،كان التّطبيق أبلغ في إيصال الفكرة وبيان الأثر ولهذا سيكون كلامي مقتضبا وتركت المجال للأمثلة تتكلّم عن هذا. - أهمية موضوع المداخلة: يمكن حصر أهمية هذه المداخلة فيما يلي: أنّها تناولت موضوعا مهما في ضبط الفتوى وضرورة أن يكون المفتي على علم بما توصّل إليه الطّبّ الحديث وأن يستعين به؛ ليكون حكمه وفتواه صحيحة وهذا ما يسمّى بالتّكامل المعرفي وثانيا أنّها تناولت أبرز المسائل المتعلّقة بالمرأة الحامل كنموذج لهذه الدّراسة وبيّنت فيها مذاهب العلماء فيها ورأي الطّبّ الحديث وأنّ كثيرا من تلكم الآراء التّي كانت محلّ اختلاف وخلاف بين الفقهاء، سواء أكان خلافا عال أو نازل قد رفعته الاكتشافات الطبيّة الحديثة المتوصّل إليها.