دور رئيس الجمهورية كسلطة ضبط إداري في حفظ النظام العام

Abstract

يتمتع رئيس الجمهورية بمركز انتخابي ودستوري يجعله يهيمن على مصادر القرار في الدولة الجزائرية ويتحكم في مؤسساتها بصفته الممثل لسيادتها داخل البلاد والمسؤول الأول على علاقاتها الخارجية. يمارس رئيس الجمهورية سلطة الضبط الإداري في الحالة العادية بصفة موسعة عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة طبقا للمواد 91و141 من التعديل الدستوري 2020 ، التي تخوله إصدار مراسيم رئاسية لتنظيم المسائل غير المخصصة للقانون والمتعلقة أساسا بتحقيق التوازن بين حفظ النظام العام ومدى تقييد للحريات التي كفلها الدستور، إلا أن هذه السلطة التنظيمية تخضع لرقابة المحكمة الدستوري التي تسهر على مدى دستورية نصها التنظيمي وعدم المساس باختصاص البرلمان دون أن تمس بشخص الرئيس ، بعكس المراسيم التنفيذية التي تعد أعمالا إدارية يمسها مبدأ المشروعية ورقابة القضاء الإداري ويعد الوزير الأول أو رئيس الحكومة مسؤولا عن أفعاله عكس رئيس الجمهورية الذي يعد مسؤولا إلا في حالة الخيانة العظمى. أما في الحالة غير العادية(الاستثنائية) المحددة بالمواد97الى 102 من التعديل الحالي فان مهام رئيس الجمهورية الضبطية تزداد اتساعا وتتمحور حول حالة الضرورة المتمثلة في حالة الطوارئ وحالة الحصار والحالة الاستثنائية الأكثر خطرا من الحالتين السابقتين والتي تخول لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر حسب المادة 142من نفس التعديل وهو بذلك يمارس عملا من أعمال البرلمان استثناء، وكذا حالة الحرب التي تصبح من خلالها جميع السلطات بيده مع وقف العمل بالدستور،غير أن استشارة بعض المؤسسات الدستورية وممثليها من طرف الرئيس في جميع هذه الحالات يسهم في إثراء قراراته ويوجهها لمسارها الصحيح،وتعتبر أعماله أعمالا سيادية تخرج عن نطاق المشروعية وتبتعد عن رقابة القضاء الإداري. The president enjoys an electoral and constitutional position that makes him dominate the decision-making sources in the country (Algeria) and control its institutions as the representative of its sovereignty inside the country and the primary responsible for its foreign relations.He practices the authority of administrative control in the normal situation in an extended capacity via the independent regulatory authority in accordance with articles 91 and 141 of the 2020 constitutional amendment, which authorizes him to issue presidential decrees to regulate issues that are not allocated to the law and mainly related to achieving a balance between maintaining public order and limiting the freedom guaranteed by the constitution. However, this regulatory authority is subject to the oversight of the constitutional court, which monitors the constitutionality of its organizational text and does not prejudice the competence of parliament without affecting the person of the president. Executive decrees that are considered administrative acts affected by the principle of legality and the control of the administrative judiciary, the prime minister, or head of government is responsible for his actions. This is unlike the president who is liable except in the case of high treason. As for the extraordinary (exceptional) case specified in articles 97 to 102 of the current amendment, the policing tasks of the president increase in scope and revolve around the state of necessity represented in the state of emergency, the state of siege, and the exceptional situation that is more dangerous than the two previous cases, which authorizes the president to legislate by orders according to article 142 of the same amendment, which enables him to perform an act of parliament as an exception. Also, the same thing applies to the state of war in which all powers are in his hands with the suspension of the constitution. However, the consultation of some constitutional institutions and their representatives by the president in all these cases contributes to enriching his decisions and directing them to the right path. His actions are considered sovereign actions that come out of the scope of legality and away from the control of the administrative judiciary.