سلطة تعديل الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة الوادي University of Eloued

Abstract

"من خلال هذه الدارسة المتواضعة يتبين لنا أن سلطة الإدارة في تعديل الصفقة العمومية أصبحت نظرية قانونية، وسلطة مسلم بها، وهي إحدى الامتيازات الضرورية التي تحتاج إليها الإدارة لحسن سير المرفق العام، وضرورة فرضتها المصلحة العامة، ومن ثم كان لازما أن تتمتع الإدارة بهذه السلطة الاستثنائية، وذلك لكي توازن بين التغيرات السريعة والمستمرة، والتقلبات الاقتصادية واحتياجات المرافق العامة. وتبعاً لذلك فقد اعترف التشريع والقضاء الإداري في الجزائر بهذه السلطة، وتكمن سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل بنود الصفقة وفي تعديل مدى التزامات المتعاقد معها، وذلك على نحو وبصورة لم تكن معروفة وقت إبرام العقد، فيمكنها أن تزيد أو تنقص منها كما يمكنها أن تطلب تنفيذ وسيلة متقدمة عن تلك المتفق عليها في موضوع العقد، ويمكن كذلك أن يصل التعديل إلى تخفيض مدة التنفيذ أو في الأداءات، وقد يؤول بالعقد إلى الفسخ وهو أقصى صورة لسلطة التعديل. وقد اعترف المشرع الجزائري بسلطة الإدارة في تعديل الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة وذلك من خلال آلية الملحق، والتي تجد أساسها القانوني في الفقرة الأولى من المادة 631 من تنظيم الصفقات العمومية، بأنه:""...وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة"". وأكدت على ذلك المادة 631 في فقرتها السابعة من نفس التنظيم، بأنه:""يمكن للمصلحة المتعاقدة، عندما تبرر الظروف ذلك إبرام ملحق لصفقة تم تنفيذ موضوعها..."". بعد أن أنهينا دارستنا المتواضعة للموضوع ، فإنه يجدر بنا أن نختتمها بخلاصة النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها: أولا-النتائج: 1-التعديل للصفقة العمومية لا يكو ن إلا بموجب ملحق للصفقة وفق قيود حتى لا يخرج الملحق عن إطار المشروعية القانونية. 2-الملحق فهو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، فالملحق لا يمثل عقد جديد وانما وثيقة مكتوبة تابع للصفقة ومتصل بالموضوع الأصلي لها. 3-إن سلطة الإدارة في تعديل العقد بواسطة الملحق ليست مطلقة بل هي مقيدة من عدة جوانب منها يتعلق بموضوع الصفقة، حيث لا يجوز للإدارة تؤدي بواسطة التعديل إلى قلب اقتصاديات العقد الأصلي أرسا على عقب، بحيث يجد المتعاقد نفسه أمام عقد جديد ،ما كان ليبرمه عند بداية التعاقد، لأنه يفوق إمكانياته المالية أو التقنية، فللإدارة سلطة استعمال الملحق بحيث لا يصل التعديل إلى الحد الذي يخل بالتوازن المالي للصفقة. 4-أما ما يتعلق بمبدأ المشروعية، فيجب على الإدارة المتعاقدة أن تلتزم حدود المشروعية القانونية، وهو ما يستلزم صدور الملحق من السلطة المختصة قانونا وفق إجراءات وشكليات المحددة قانونا. 5-المشرع في تنظيم الصفقات العمومية أعفى الملحق في الصفقة العمومية كأصل عام من الخضوع لفحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، واستثناء هناك حالات محددة على سبيل الحصر أقرها نفس التنظيم توجب خضوع الملحق للرقابة الخارجية للصفقات العمومية، وهذا للحد من تجاوزات الإدارة في استعمالها لسلطة التعديل. 6- يمكن للإدارة المتعاقدة أن تتجاوز تأشيرة لجان الصفقات بمقرر التجاوز، على الرغم من إحاطته بقيود من طرف المشرع من شأنه المساس بمصداقية الرقابة الخارجية القبلية على ملحق الصفقة. 7-خص المشرع مسائل التسوية المرتبطة بالصفقات العمومية، بوجوب أن تبحث المصلحة المتعاقدة عن حل ودي كلما سمح الحل بإيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل من الطرفين، وذلك قبل اللجوء إلى الهيئات القضائية للفصل في النازع. 8-يمكن الطعن الإداري أمام اللجنة الوطنية المختصة قبل كل مقاضاة أمام العدالة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يعيد التوازن المالي للصفقة. 9-تخضع قرارات الإدارة بالتعديل في مختلف أنواع الصفقة العمومية لرقابة القضاء الإداري اللاحقة بوجهيها المشروعية والملائمة، وبذلك يتخلص المتعامل المتعاقد من آثار القرار المتعلقة بعدم المشروعية، وعدم وجود ما يبرر اصدار القرار، والتأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصلية وبالحدود المالية المنصوص عليها في تنظيم الصفقات، وعما إذا كان هناك تعسف في استعمال سلطة التعديل أم لا. 10-ان استعمال الإدارة لحقها في تعديل الصفقة يترتب عليه تعويض المتعامل معها تعويضا عادل وشاملا لكل ما لحقه من ضرر وما قد يفوته من كسب، عما أصابه من ضرر ولو لم يكن هناك أي خطأ من جانبها وهذا ما يعرف بقيام مسؤولية الإدارة بدون خطأ. ثانيا-التوصيات: -ضرورة تحديد نظام قانوني للملحق واضح المعالم، وخاصة وأن الأحكام المقررة للملحق في القسم الخامس من الفصل الرابع من تنظيم الصفقات العمومية غير مفصلة وينتابها نوع من الغموض. " "Grâce à cette modeste étude nous montre que l'autorité de gestion en vue de modifier l'accord du public est devenue la théorie juridique, et l'autorisation accordée, qui est l'un des privilèges nécessaires que vous avez besoin d'une gestion pour le bon fonctionnement de l'annexe générale, et la nécessité imposée par l'intérêt public, et il était nécessaire que l'administration a ce pouvoir extraordinaire , Afin d'équilibrer les changements rapides et soutenus, les fluctuations économiques et les besoins des services publics. Par conséquent, il a reconnu la législation et de la justice administrative en Algérie ce pouvoir, et est l'intérêt de l'autorité du contractant de modifier les termes de l'accord et à modifier l'étendue des obligations de l'entrepreneur avec eux, d'une manière et selon les modalités ne sont pas connus au moment du contrat, il peut augmenter ou les diminuer à demander la mise en œuvre d'une manière qui peut Et la modification peut également entraîner une réduction de la durée de l'exécution ou de l'exécution, et le contrat peut être résilié, le maximum de la puissance de la modification. Le législateur algérien a reconnu l'autorité de l'administration de modifier l'accord du public uniquement par le mécanisme d'extension, qui trouvent leur base juridique dans le premier alinéa de l'article 631 de l'organisation des transactions publiques, ce qui suit: » ... document contractuel d'une transaction, et de conclure dans tous les cas si Son but est d'augmenter ou de diminuer les services ou de modifier une ou plusieurs clauses contractuelles de la transaction. "" Cela est confirmé à l'article 631 de son septième paragraphe du même règlement, qui stipule: ""Lorsque les circonstances le justifient, le pouvoir adjudicateur peut conclure une annexe à une transaction dont le sujet a été mis en œuvre ..."". Après avoir conclu notre modeste étude du sujet, nous devrions conclure par la conclusion de nos conclusions et recommandations: I. Résultats: 1. La modification d'une transaction publique ne doit être effectuée que dans le cadre d'une annexe à la transaction, conformément à des restrictions, de sorte que l'annexe ne sort pas du cadre de la légalité légale. 2. L'addendum est un document contractuel de la transaction.L'annexe n'est pas un nouveau contrat mais un document écrit de la transaction et lié à l'objet original. 3. L'autorité de gestion de modifier le contrat par l'extension n'est pas absolue, mais sont limités de plusieurs aspects, y compris le sujet de l'accord, où la direction peut conduire par la modification au cœur des économies du contrat d'origine Larsa sur les talons, de sorte que l'entrepreneur se trouve en face d'un nouveau contrat qui a été conclu par Au début du contrat, parce qu'il dépasse ses capacités financières ou techniques, la direction a le pouvoir d'utiliser le supplément de sorte que l'ajustement n'atteigne pas le niveau qui perturbe l'équilibre financier de la transaction. 4. En ce qui concerne le principe de légalité, l'administration contractante doit respecter les limites de la légalité juridique, ce qui nécessite la délivrance de l'annexe par l'autorité compétente conformément aux procédures et formalités légales. 5-législateur dans l'organisation des transactions publiques exemptée attache dans l'affaire publique, en tant que parent d'une année de soumission à l'examen des organes de contrôle externe et tribaux, et une exception il y a des cas spécifiques approuvés exclusivement par la même organisation devaient être soumis à l'extension du contrôle externe des marchés publics, ce qui est de limiter les excès de la gestion dans l'utilisation de l'autorité de l'amendement. 6. contractant peut gérer à dépasser les comités transactions décision d'exemption de visa, malgré les limites de son législateur du parti porterait atteinte à la crédibilité du contrôle étranger tribal sur l'extension de contrat. 7-législateur distingué les questions relatives à l'établissement des transactions publiques, vous devriez chercher à l'intérêt contractant pour une solution à l'amiable comme on a laissé la solution pour trouver un équilibre entre les coûts résultant des deux parties, avant de recourir aux organes judiciaires pour séparer l'extracteur. 8. Une procédure administrative peut être intentée devant le comité national compétent avant toute poursuite devant la justice, si aucune solution ne permet de rétablir l'équilibre financier de la transaction. ajustement des décisions 9 gestion dans divers types de beaucoup publics pour contrôler la justice administrative ultérieure légitimité Bugeaha approprié et sous réserve, et donc se débarrasser de l'entrepreneur des effets de la décision sur l'opérateur d'illégalité, et l'absence de justification de la publication de la décision, et de veiller à l'étendue de ses relations avec l'accord initial, et les limites de contribution financière fixée dans les offres de l'organisation , Et s'il y avait abus du pouvoir d'amendement. 10. L'utilisation par l'administration de son droit de modifier la transaction entraîne l'indemnisation du client par une indemnisation équitable et complète de tous les dommages et pertes qu'il pourrait subir. II Recommandations: - La nécessité de définir clairement un système juridique pour l'annexe, d'autant plus que les dispositions de l'annexe du chapitre IV du chapitre IV de la réglementation des transactions publiques ne sont pas détaillées et font l'objet d'ambiguïtés. "

Description

قانون إداري

Keywords

الصفقة العمومية – الملحق – الرقابة -المنازعات, marché publique - Annexe - Contrôle - contention

Citation