الموقف الفقهي من تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي

Abstract

يناقش البحث موقف بعض فقهاء القانون من تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي، مستعرضًا مواقفهم التي انقسمت على اتجاهين رئيسين هما: اتجاه يدعو إلى تطبيق قانون الدولة مقرّ التحكيم، وآخر يدعو إلى تطبيق قانون الإرادة. وقد وازنَ البحث بين هذين الاتجاهين ورجّحَ بينهما معتمدًا على المنهجين الوصفي والتحليلي، انطلاقًا مما يعرضه كل اتجاه من أدلة وأسانيد قانونية مستقاة من نصوص قوانين التحكيم الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية، وأحكام التحكيم السابقة، وانطلاقًا- أيضًا- من الانتقادات والردود فيما بين الفقهاء أنفسهم، وسردهم لإيجابيات وسلبيات كل منحى فقهي. وقد توصّل البحث إلى أنّ الاتجاه السائد لدى الفقهاء يتمثّل في الأخذ، ابتداءً، بإرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومة التحكيم التجاري الدولي، فإن لم يُحدَّد من قِبَل الأطراف، كان للمحكمّين، تاليًا، سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق، كما خَلَصَ البحث إلى بعض التوصيات التي يطمئنّ إليها الباحث في هذا الموضوع.