السياسة المالية والنقدية ودورها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات في الجزائر للفترة 2006-2021

Abstract

"تهدف هذه الدراسة الى تحليل دور السياسات المالية والنقدية في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات للفترة 6062 – 6002حيث سعت الجزائر كغيرها من الدول الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، عن طريق سياستها المالية و النقدية حيث نجد أنه في الألفية الأخيرة تم توجيه العديد من الاستثمارات الأجنبية الى قطاعات خارج المحروقات و يحتل قطاع الصناعة ،البناء و الأشغال العمومية و الخدمات مكانة الصدارة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المقررة وهو ما خلصت اليه الدراسة التحليلية، والتي أثبتت أن السياسات المالية والنقدية في الجزائر غير فعالة بالشكل المطلوب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعليه توصي الدراسة بضرورة تكييف السياسات المالية والنقدية لتتسق مع هدف تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال ضبط السياسة النقدية ، بالإضافة الى تفعيل دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات" "Cette étude vise à analyser le rôle des politiques budgétaires et monétaires dans l'attraction des investissements étrangers en Algérie en dehors du secteur des hydrocarbures pour la période 2006-2021, alors que l'Algérie, comme d'autres pays, cherchait à attirer davantage d'investissements directs étrangers. A travers sa politique financière et monétaire, on constate qu'au cours du dernier millénaire, de nombreux investissements étrangers ont été dirigés vers des secteurs hors hydrocarbures, et le secteur de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics et des services occupe le premier rang de la valeur totale des investissements prévus, ce qui C'est ce qu'a conclu l'étude analytique, qui a prouvé que les politiques fiscales et monétaires en Algérie ne sont pas aussi efficaces que nécessaire pour attirer les investissements directs étrangers. En conséquence, l'étude recommande la nécessité d'adapter les politiques budgétaires et monétaires pour être compatibles avec l'objectif d'encourager les investissements étrangers, en ajustant la politique monétaire, en plus d'activer le rôle de la politique budgétaire pour attirer les investissements"