تفســـــــــــــــير الدستــــــــــور -دراسة مقارنة-

Abstract

أن من طبيعة النص الدستوري العمومية والتجريد، مما يسمح له بالصمود والتأقلم مع تطور المجتمع. ولهذا كثيرا ما تحتاج غالبية الدساتير من أجل تطبيقها، والعمل بها على نحو دقيق،الى التفسير من أجل الكشف عن الارادة الحقيقية للمشرع، ورفع اللبس عنها،تجنبا لمخالفتها، أو إسقاط بعض أحكامها، سيما وأنها قد تكون غامضة، أو تحتمل أكثر من معنى، أو قد ينتاب القواعد الدستورية قصورا. ونظرا لأهمية التفسير، فقد اسند هذا الاختصاص في اغلبية الدول للقضاء الدستوري. سواء كان تفسيرا غير مباشر، كما كان عليه العمل في مجلس الدستوري في الجزائر او التفسير المباشر كاختصاص اصيل للمحكمة الدستورية،وهو ما كرسه المؤسس الدستوري في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. طبقا للقاعدة القائلة:" عدم جواز اتصال القاضي الدستوري بالمنازعة من تلقاء نفسه "،فقد اشترطت غالبية الدساتير الاخطار أو الطلب كوسيلة لتحريك الدعوى التفسيرية. وحددت لذلك جهات خاصة، أرست لها مسارا ومآلا، يبدأ بالإخطار، مرورا بالمداولة، وانتهاء بالقرار او الرأي، وفق النظام القانوني لكل دولة.والذي يكون ملزما وذو حجية مطلقة. كما انتهت الدراسة بالقول، بأن على المؤسس الدستوري الجزائري إطلاق يد المحكمة الدستورية في التصدي الذاتي للتفسير الدستوري كلما دعت الحاجة لذلك.ويقيد تدخلها بشروط وضوابط حتى لا تتحول الى سلطة تأسيسية، أو أن تتغول على اختصاص السلطة التشريعية.The general and abstract nature of the constitutional text allows it to withstand and adapt to the development of society. Therefore, the majority of constitutions in order to apply and act strictly need to be interpreted in order to reveal the true will of the legislator and remove confusion in order to avoid its violation. or the reversal of some of its provisions, particularly since they may be vague, bear more than one meaning, or may suffer from deficiencies in constitutional norms. In view of the importance of the interpretation, this competence has been conferred on the majority of States by the Constitutional Court, whether it be an indirect interpretation as it was to work in Algeria's Constitutional Council or a direct interpretation as inherent jurisdiction of the Constitutional Court, as enshrined by the Constitutional Founder under the recent constitutional amendment of 2020. According to the rule: "The constitutional judge may not communicate with the dispute on his own initiative". The majority of constitutions required notification or application as a means of triggering interpretative proceedings and therefore identified private actors. The Constitutional Judge shall deal with the interpretative action. Notification shall begin through deliberation and termination of the decision or opinion in accordance with the legal system of each State which is binding and absolutely authoritative. The study also concluded that the Algerian constitutional founder should launch the Constitutional Court's hand in self-confronting constitutional interpretation whenever needed. Its intervention is restricted by conditions and controls so as not to become a constituent authority, or to encroach on the legislature's competence.