النظام القانوني لخدمة ما بعد البيع

Abstract

فتعد خدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها قانون حماية المستهلك لسنة 2009، ذلك أن هذه الخدمة تحقق أهم رغبة مشروعة للمستهلك، ألا وهي الاستفادة من استعمال المنتوج الذي اقتناه لفترة أطول، وذلك بصيانته وإصلاحه وتوفير قطع الغيار الخاصة به، خاصة اذا كانت الظروف المادية للمستهلك لا تسمح له بشراء منتوج جديد. نلاحظ ان تقرير خدمة ما بعد البيع كانت ضرورية وسدا للفراغ التشريعي الذي ساد قانون حماية المستهلك لسنة 1989، خاصة انه اذا ظهر عيب في منتوج ما خلال فترة الضمان وتم الرجوع الى خيار إصلاحه، فلا نتصور تحقيق هذه العملية دون توفر خدمة ما بعد البيع، وبتالي نستنتج أن خدمة ما بعد البيع تعد لازمة ولصيقة بإلزامية الضمان، ولا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق رغبة المستهلك الخاصة باستعمال المنتوج لفترة أطول، وكذلك استعماله للغرض المقصود من اقتنائه، كما يمكن القول أن الضمان وخدمة ما بعد البيع وجهان لعملة واحدة. The after-sales service is one of the developments brought by the Consumer Protection Law of 2009, because this service fulfills the most legitimate desire of the consumer, which is to benefit from the use of the product that he purchased for a longer period, by maintaining and repairing it and providing its spare parts, especially if the circumstances are The consumer's financial resources do not allow him to purchase a new product. We note that the after-sales service report was necessary and filled the legislative vacuum that prevailed in the Consumer Protection Law of 1989, especially that if a defect appeared in a product during the warranty period and the option to repair it was referred to, we cannot imagine achieving this process without the availability of after-sales service, and therefore We conclude that the after-sales service is necessary and closely linked to the obligatory warranty, and it cannot be dispensed with in order to achieve the consumer’s desire to use the product for a longer period, as well as use it for the intended purpose of its acquisition. It can also be said that the warranty and after-sales service are two sides of the same coin.