"التــــــــــــــرخيـــــــص الإداري ودوره فــــــــي المحافظة على سلامـــــــة المــــستهلــك "

Abstract

"تعد الجزائر من بين الدول التي تسعى لعصرنة قطاعاتها العمومية وتحديث أداء المرفق العام وظيفته موضوعه وعلاقاته واستدعى هذا التوجه الجديد لنظرة المرفق العام إشراك القطاع الخاص في أداء هذه المهام حيث تعتبر فترة التسعينيات بداية مسار جديد للجزائر في تجسيد هذه الفكرة إذ تم تنفيذ سياسية جديدة لتحرير الاقتصاد بفتح السوق لمبادرات القطاع الخاص لمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية كما توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل مختلف أنشطة الخدمة العمومية لاسيما منها تلك الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية فسمح للقطاع الخاص بمشاركة الدولة في القيام بمهمة تسيير المرافق العامة والتنازل عن بعض مهامها التي كانت تديرها هي وإحدى المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والتابعة لها عن طريق الية تفويض المرفق العام يعتبر تحديث المرافق العامة من أكثر المواضيع إثارة للجدل سواء من حيث تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة أو من حيث تطور طرائق تسييرها إلا انه رغم الأهمية البالغة التي يحتلها أسلوب التفويض في تسيير المرافق العمومية فانه لم يتم تناول تفويضات المرفق العام في الجزائر منذ التسعينيات إلى غاية سنة 2015 إلا من طرف نصين فقط على الرغم من أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح التفويض لأول مرة في قانوني البلدية 08\90 وفي قانون الولاية 09\90 حيث نجد المادة 138 من قانون البلدية لسنة 1990 نصت على إمكانية تفويض بعض المرافق العامة المحلية كإجراء استثنائي ويتم تسييرها بموجب التسيير المباشر أو عن طريق الامتياز وفي حالة عدم نجاح الأسلوبين يمكن أن تلجا إلى عملية التفويض إلا أن هذا التفويض لم يكن بالمفهوم الذي هو عليه في نظرية تفويضات المرفق العام. الحاجة الماسة له بعد ما آلت إليه المرافق العامة (كثرة المرافق العامة غير المستغلة) فلجوء الجزائر إلى هذه التقنية كان نتيجة للعيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرفق العام وان فشل الجماعات العمومية على تسيير المرفق العام وعدم تمكينها من تحقيق الحاجيات المتزايدة للمواطنين ويأخذ انتقال الخدمة العمومية في هذا الإطار أما تفويض اتفاقي أو تفويض انفرادي. العبء المالي لتسيير المرافق العامة في ظرف مالي واقتصادي غير مريح للدولة. كان تحرك الوزارة الأولي واتخاذها لهذا القرار إنما هو دليل على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا النص من حيث انه يحمل في طياته العديد من الحلول المتعلقة أساسا بتفعيل المرافق العامة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الدولة مؤخرا والتي جعلت من تكاليف تسييرها عبئا على ميزانية الدولة بالإضافة إلى هذا فان تفويض المرافق العامة أصبح ينظر إليه من زاوية المردودية وإمكانية مساهمته في دعم التنمية المحلية " "Algeria is one of the countries that seeks to modernize its public sectors and modernize the performance of the General Assembly. Its role is related to its role and its relations. This new approach called for the public sector to view the involvement of the private sector in performing these tasks. The 1990s is the beginning of a new path for Algeria to realize this idea. To open the market for private sector initiatives to monitor various economic activities and expand the scope of this policy to include various public service activities, especially those activities of an industrial and commercial nature, allowing the private sector to participate with the State in the task of managing the Accompanied by the public and the assignment of some of its functions, which was managed by one of the public institutions of administrative nature and its subsidiary through the mechanism of authorization of the General Facility The modernization of public utilities is one of the most controversial issues in terms of improving the quality of public services in terms of the development of methods of operation, but despite the importance of the method of authorization in the management of public utilities, the mandate of the General Facility in Algeria has not been addressed since the nineties to a year Only in two texts, although the Algerian legislator used the term ""authorization"" for the first time in municipal law 08/90 and state law 90/90. Article 138 of the municipal law of 1990 stipulates that some local public utilities may be delegated as an exceptional procedure Under the terms of For the conduct of the direct or through the concession and in the case of failure of the two methods can lead to the process of delegation, but this delegation was not in the sense that it is in the theory of mandates of the General Facility The need for public facilities (many unused public facilities), the resort of Algeria to this technology was a result of the shortcomings recorded under the public administration of the public utility and the failure of public groups to run the public utility and not enable them to meet the growing needs of citizens and takes the transition of service In this context, a unilateral mandate or authorization The financial burden of running public utilities in an uncomfortable financial and economic situation of the state The ministry's first move and taking this decision is evidence of the importance attached by the government to this text in that it carries many solutions related mainly to the activation of public utilities in light of the financial crisis experienced by the state recently, which made the costs of running a burden on the state budget in addition to The mandate of public utilities has been seen from the point of view of profitability and the possibility of its contribution to support local development. "