الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري

Abstract

ن اتساع رقعة الاقليم الجمركي وتنوع طبيعة تضاريسه وصعوبة مراقبة مسالكه ما جعله مجالا محبذا من طرف المخالفين لتحقيق الكسب السريع واستعمال وسائل متطورة تترتب عنها جرائم خطيرة ذات طبيعة فورية ناخرة لاقتصاد الوطني بالتنقل غير الشرعي للأموال من والى الخارج عبر مختلف الحدود والمنافذ. وهذه الجرائم تتمثل في جرائم جمركية ، التي تنتج عن كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها. ومن أجل ذلك فإن الجزائر على غرار كافة التشريعات قد سطرت ترسانة من القوانين والأوامر والقرارات وذلك منذ صدور قانون 79-07. المؤرخ في 29 يوليو 1979. الى غاية آخر تعديل قانون 17-04 The expansion of the territory of the customs and the diversity of the nature of the topography and the difficulty of controlling its courses made it a favored area by violators to achieve rapid gain and the use of sophisticated means resulting in serious crimes of an immediate nature of the national economy of the illegal movement of funds from and abroad across the various borders and ports. These crimes are customs offenses, which result from any violation of the laws and regulations that the customs administration applies. For this reason, Algeria, like all legislation, has established an arsenal of laws, orders and decisions since the promulgation of Law 79-07. Of 29 July 1979. Until the last Amendment Act 17-04