تنازع القوانين في الزواج المختلط

Abstract

يعد الزواج من أهم وسائل التعارف بين الشعوب، فقد أقرته جل الديانات السماوية، كما نصت عليه أغلبية التشريعات الوضعية، فمتى كان هذا الزواج وطنينا فإن ذلك لا يثير أي إشكال، أما إذا تسلل العنصر الاجنبي إلى هذا الزواج فإننا نكون بصدد ما يسمى "بالزواج المختلط" تتنازع القوانين في حكمه سوى ما تعلق بانعقاده أو أثاره. وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد وضع قواعد فنية تتمثل في قواعد الإسناد التي تتولى فض التنازع عن طريق إختيار القانون الأنسب لحكم هذا الزواج ، والتي من خلالها يتمكن القاضي من الوصول إلى القانون الواجب التطبيق عليه، وذلك من خلال ما جاء في القانون المدني الجزائري بنص المواد" 11، 12، 13، 19 " والتي تنظم هذا النوع من الزواج سواءا من حيث شروطه الموضوعية أو الشكلية أو بخصوص الآثار المترتبة بعد انعقاده. إلا أنه وأثناء تفعيل القاضي الوطني لهذه القواعد، قد يثبت الإختصاص لقانون أجنبي، فقد تعترض القاضي الوطني عقبات تحيل دون تطبيقه هذا القانون، إما بسبب مساسها بالنظام العام للدولتة أو لأن الخصوم قد إستعملوا وسائل للتحايل على قاعدة الإسناد الوطنية و تغيير الإختصاص غشا نحو هذا القانون، ومنه فإنه في كلا الحالتين السابقتين يدفع القاضي الوطني بعدم تطبيق هذا القانون إما باسم النظام العام في الحالة الأولى أو بتطبيق نظرية الغش نحو القانون في الحالة الثانية، وهو الأمر المجسد في المادة "24" من القانون المدني الجزائري. Le mariage des moyens les plus importants de la compréhension mutuelle entre les peuples , il a approuvé l'essentiel des religions monothéistes , comme il est stipulé dans la majorité des lois de l'homme, quand cela a sonné mariage, elle ne soulève pas de formes , mais si l'élément étranger se faufiler dans ce mariage , alors nous sommes en train de soi-disant « mariages mixtes « contestés lois équivalents de seulement suspendre sa convocation ou excitant Et par rapport à la législature algérienne trouvée peut élaborer des règles techniques est les règles d'attribution , qui détient la résolution des conflits en sélectionnant le plus approprié à la règle de la loi sur le mariage , par le biais qui peut juger de l'accès à l' applicable par la loi , à travers ce qui est venu dans le droit civil matériel textuel algérien " 11, 12 , 13,19 , " qui régit ce genre de mariage , que ce soit en termes de conditions de fond ou de forme ou par rapport aux effets de post- détenus Cependant , lors de l'activation du juge national de ces règles , peut prouver la compétence d'une loi étrangère , le juge national a rencontré des obstacles transmettent sans l' application de cette loi , soit parce que Msasha ordre public de l'Etat ou parce que les adversaires ont utilisé les médias pour contourner la base de référence nationale et changer la juridiction de tromperie sur cette loi , et d'elle dans les deux les deux cas ci-dessus , il paie juge national de ne pas appliquer cette loi , que ce soit au nom de l'ordre public dans le premier cas ou l'application de la théorie sur le droit de la fraude dans le second cas , qui est incorporé dans l'article " 24 " de la question de la loi civile algérienne. The marriage of the most important means of mutual understanding between peoples , it has approved the bulk of the monotheistic religions , as stipulated in the majority of man-made laws , when this was ringing the marriage , it does not raise any forms , but if the foreign element sneak into this marriage, then we are in the process of so-called " mixed marriages " disputed laws equivalents of only suspend its convening or exciting. And by reference to the Algerian legislature found may develop technical rules is the attribution rules , which holds the resolution of conflicts by selecting the most appropriate to the rule of the marriage law, through which can judge from the access to the applicable by law , through what came in the Algerian civil law text material " 11, 12, 13.19 ," which regulates this kind of marriage , whether in terms of the substantive or formal conditions or with respect to the implications after the meeting. However, during the activation of the national judge of these rules , may prove jurisdiction of a foreign law , the national judge encountered obstacles transmit without the application of this law , either because Msasha public order of the state or because the opponents have used the media to circumvent the national reference base and change the jurisdiction deceit about this law , and from it in both the above two cases it pays national judge not to apply this law, either on behalf of public order in the first case or the application of the theory about fraud law in the second case , which is embodied in the article "24" of the Algerian civil law matter.