خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري

Abstract

تعالج هذه الورقة البحثية،خصوصية الدعوى الدستورية في التشريع الجزائري مقارنة بالتشريعات المقارنة التي تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الدستورية باعتبارها دعوى قضائية ترفع أمام القضاء الدستوري من قبل الأطراف المعنية للدفع بعدم دستورية التشريعات المعيبة بعيب دستوري ، لها مجموعة من الخصائص لا نجدها في الدعاوى العادية سواء من حيث طبيعتها أو من ناحية إجراءاتها والحكم فيها. وجسدها المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية التشريعات التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد بواسطة الإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض ليتم الفصل فيها من قبل المجلس الدستوري، ليتوج بصدور قانون عضوي رقم 18 – 16 الذي حدد فيه المشرع الجزائري شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أسوة بالتشريعات المقارنة وهي تجربة فتية متأثرة إلى حد بعيد بالتجربة الفرنسية تحتاج إلى تفعيل أكثر للحفاظ على هوية المجلس الدستوري وعلاقته بالسلطات القضائية ( مجلس الدولة ومحكمة النقض) ، ولكنها تبقى أجدر وأبلغ أثراً في حماية مبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد