دراسة تحليلية لتطورات قانون النقد والقرض على الجهاز المصرفي الجزائري الفترة من (1962-2023 )

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تطور قانون النقد والقرض 90-10 على النظام المصرفي الجزائري حيث شهدت الجزائر تحولات اقتصادية هامة، مما دفع بالحكومة إلى إجراء تعديلات مستمرة على قوانين النقد والقرض لتواكب هذه التحولات وتعزز الاستقرار المالي والاقتصادي. حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي خلال السنوات الأخيرة إلى تبني الحكومة سياسات استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي، مما دفع بالتعديلات على قوانين النقد والقرض لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والمراقبة. كما خلصت هذه الدراسة لمجموعة من تطلعات الجزائر نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز التكنولوجيا المالية أيضًا تركت بصمتها على تعديلات قانون النقد والقرض، حيث تم تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا لتحسين الخدمات المصرفية وتوفيرها بشكل أكثر فاعلية وفعالية. أوصت الدراسة بشكل عام، فإن تطورات قانون النقدي والمصرفي 23-09 في الجزائر عكست جهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين البيئة المصرفية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية النمو المستدام. This study aims to identify the development of the Monetary and Loan Law 90-10 on the Algerian banking system, as Algeria witnessed important economic transformations, which prompted the government to make continuous amendments to the Monetary and Loan Laws to keep pace with these transformations and enhance financial and econom-ic stability. This study relied on the descriptive approach. During recent years, the gov-ernment adopted strategic policies to improve the business environment and encourage investment in the banking sector, which prompted amendments to the monetary and loan laws to enhance confidence in the banking system and enhance transparency and monitoring. This study also concluded that a set of Algeria’s aspirations towards the digital economy and the promotion of financial technology also left its mark on the amendments to the Monetary and Loan Law, where innovation and the adoption of technology were encouraged to improve banking services and provide them more effi-ciently and effectively. The study recommended that, in general, the developments of Monetary and Banking Law 23-09 in Algeria reflected the government’s efforts to achieve comprehensive and sustainable development and improve the banking envi-ronment to meet the needs of the national economy and achieve the vision of sustaina-ble growth.