الضرورة والحاجة الشرعيتان ضوابطهما والفراق بينهما

Abstract

يشترط للعمل بمقتضى الضرورة أن تكون ملجئة وقائمة، لا تكون وهمية غير مستوفاة الشروط، كما يشترط للعمل بمقتضى الحاجة أن تكون معتبرة لا تعارض أصلًا من أصول الشرع ومقاصده، وأن تكون متعينة ومتحققة، وأن تكون المشقة فيها غير معتادة، وتتوافق الحاجة مع الضرورة في أن كل منهما افتقار إلى الشيء، إلا أن الضرو رة أعلى درجات الافتقار والحاجة دوا، وأن لهما أثر اً متقارب اً في تغيير الأحكام الأصلية وتخفيفها، ويفترقان في أن الضرورة تكون ملجئة عندما يغلب على الظن الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء، أما الحاجة دافعها التيسير ورفع الحرج في حال المشقة الشديدة التي تكون معها الحياة في عسر ولا تصل إلى درجة الهلاك، وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة فتؤثر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك، مما يستثنى من القواعد الأصلية. الملخص باللغة الانجليزية Abstract It is necessary to work under necessity to be a refuge, and a list do not be fake incombete requiremenet as such it is necessary to work according, to the need to be considered as not opposed to the origins of the initiated and its purposes, and be pleased and achieved and that the hardship it is unusual, the need is as necessary in both, of them there is a lack of something, but the necessity for the highest degrees of lack and need without, and that they had a close imbact on changing and mitigating the original provisions, and that the necessity is a refuge when the loss or loss of a member is presumed to be lost or when the need is motivated by facilitation and lifting embarrassment in the case of sievere hardship, with which life iz difficult and does not reach the degree of loss the need may be reduced to necessity, so it affecte the provisions, so that the prohibited and allowleave of duty and so on, whiche is exeluded from the original wles.