IJLPT_Vol 03 N 01
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/31149
Browse
Recent Submissions
Item تعزيز دور الحكومة في تسوية الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) قـــــــده, حــــنانناقش هذا المقال موضوع تعزيز دور الحكومة في تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان ويكتسي هذا الموضوع أهمية قصوى تتجلى في التفوق الحكومي في جل إجراءات تسوية الخلاف، ومعالجتنا لهذا الموضوع هدفها توضيح أثر هذا التدخل على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن دور الحكومة في هذا المجال يشكل تدخلا في صميم العمل التشريعي، ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن له مبررات من الناحية العملية . Abstract: This article discusses the issue of strengthening the role of government in the settling the dispute between the two chambers of the parliament, this issue is of paramount importance in the the government's superiority in most dispute settlement procedures, and our treatment of this subject is aimed at clarifying thr effect of this intervention on the principle of separation of power . At the end of this study we concluded that the role of the government in this area constitutes interference in the core of legislative work and undermines the principle of the separation of power, however, it is justified in practice .Item تدابير حماية الخبير في الأمر 15 – 02 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) محمدي, ساميةإن حماية الخبير من أكثر الإجراءات أهمية في نظر القانون من أجل ضمان السير الحسن لمجريات كل القضايا بمختلف أنواعها ومستوياتها (الجنائية والجزائية وكل أنواع الجنح)، وبخاصة إذا تعلق الأمر بقضية غابت الدلائل فيها عن المحققين أو أن الوقت في تتبعها وتقصيها سيطول مما يؤثر على الحقوق والأحكام تأثيرا سلبيا؛ هذا ما جاء الأمر رقم: 15 – 02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية من أجله؛ فقد أقر هذا الأمر حماية قانونية للخبراء لدعم التحقيقات من جهة وتحقيق العدالة للضحايا من جهة مقابلة، هذا ما ياتي تفصيله في ورقة البحث من مختلف الزوايا. The protection of expert is one of the most importent procedures according to law in order to ensure progress of all legel cases from different types and levels (criminal , panal and all types of offences ), in particular if this is relevant to a case in which investigators lack evidences or requiring long time for their traking and investigation hence affecting negatively the rights and judgments. That’s why order no. 15-02 amebding and completing the criminal procedures law is promulgated by ordering a legal protection for experts, to support the investigations in one hand, and to achieve a justice for victims on the other hand, and this is the subject which we will tackle in details from different angles in this research.Item مضار الجوار غير المألوفة والمسئولية عنها في قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013م وبعض التشريعات العربية دراسة(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) خيري, مرتضىملخص الدراسة موضوع البحث: بيان مضار الجوار غير المالوفة وبيان المسؤولية عنها، واختلاف رجال الفقه في تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية. أهداف البحث: تحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية في قانون المعاملات المدنية العماني وبعض التشريعات العربية. منهج البحث: الاستقرائي والتحليلي والمقارن أهم النتائج: أن تنظيم المشرع العماني لما يسمى بأضرار الجوار غير المالوفه جاء مضطربا بعض الشي ومترددا فهو يتكلم من ناحية المالك بوجه عام وان المسئولية عن مضار الجوار غير المألوفة تخرج عن الأحكام العامة للمسئولية التقصيرية فيما يتعلق بقواعد التعويض، وان القانون العماني اعتبر المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ما إلا تطبيقا لنظرية الاستعمال غير المشروع. أهم التوصيات: يجب تعديل نص المادة (803) مدني عماني والتي تتحدث عن المالك عموما وذلك لان القانون المدني العماني لم يستعمل مصطلح الجار إلا بصورة غير مباشرة ، وفيما يخص التعويض، يجب أن تكون احكامه وفقا للقواعد العامة للتعويض في القانون المدني.Item دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام مجلس الدولة الجزائري(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) جروني, فايزة; بطينة, مليكة; جديدي, نهلةقرّ المشرع عناية للأحكام والقرارات القضائية لما تحمله من حقوق وحريات ثابتة الحقيقة للأشخاص (أطراف الخصومة) في استقرار المجتمع وتحقيق دور سيادة القضاء فيه، فلم يكتف بوضع أحكام قانونية تحدّد بياناتها بل عززّ ذلك بإجراء في غاية الأهمية يحقّق هذه المبادئ التشريعية هو: " دعوى تصحيح الأخطاء المادية" التي ترفع ضد الأحكام والقرارات المشوبة بخطأ مادي. يهدف هذا المقال لدراسة الأحكام القانونية لدعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام مجلس الدولة الجزائري انطلاقا من مفهومها ثم شروط ممارستها إلى غاية الفصل فيها، بناء على ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الساري المفعول. وقد خلصنا إلى أنه؛ رغم الأهمية البالغة لهذا الإجراء في حماية حقوق الأشخاص الواردة في الأحكام والقرارات القضائية واستقرار هذه الأخيرة وبالتالي تفعيل الوظيفة القضائية لمجلس الدولة وتجسيدها، إلا أن الإطار القانوني له تكتنفه نقاط ظل, انعكس أثرها سلبا على ممارسته كالمتعلقة بضعف هذا الإطار القانوني وإشكالية تكييفها القانوني ... وما إلى ذلك, تمّ كشفها في هذه الدراسة. Abstract: The legislator has realized the importance of judicial judgment and decisions due to the rights and freedoms they hold for parties to the dispute, and because of their role in the guarantee of the stability of society and the supremacy of justice in it. For these reasons, the legislator has not only established legal provisions that define its content, but has reinforced it by a very important procedure that fulfills these legislative principles: the "Clerical error correcting action" brought against judgment and decisions containing a clerical error. This article aims to study the legal provisions for the correction of Clerical errors before the Algerian Council of State, based on its concept and then the conditions of its commencem entand the entry of the final judgmentin accordance with the Civil and Administrative Procedures Law. We have concluded that despite the great importance of this procedure in the guarantee of protection and stability of people's rights held by the judicial judgments and decisions, and thus activating the judicial function of the State Council, its legal framework is surrounded by points whose impact has adversely affected its practice such as the weakness of this legal framework and the problem of legal adaptation… etc.Item الضمانات القانونية لعمل الأسر المنتجة في النظام السعودي(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) المارية, عمروتأتي برامج الأسر المنتجة كأحد الخيارات المطروحة بقوة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة، لذا فقد أولت الدولة هذا الجانب عنايتها واهتمامها؛ وليس أدل على ذلك من إصدار اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ويحاول هذا البحث إلقاء الضوء على موضوع الضمانات القانونية لعمل الأسر المنتجة، بغية الإجابة على سؤال رئيس وهو مدى توافر ضمانات قانونية في اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودية الجديدة، تساعد في تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وتحقق حماية فاعلة لها . The programs of productive families come as one of the options that are strongly suggested to alleviate poverty and unemployment. Therefore, the State has given this aspect its attention and concern, and the evidence for this is issuing the organizing regulations governing the work of productive families. This research attempts to shed light on the issue of legal guarantees for the work of productive families to answer the main question of the availability of legal guarantees in the organizing regulations of the work of the new productive families of Saudi Arabia, that can help to regulate the situation of productive families and achieve effective protection for them against the obstacles faced by these families in Saudi Arabia. In this research, we discussed the concept of productive families, their origin and development, and then we agreed to a set of legal guarantees that were determined by the regulation, namely the right to official registration, obtaining financial assistance, continuity of work (supply and marketing), access to continuous training and qualification, and the provision of necessary media publicity and access to fair treatment.Item أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في منصبه(University of Eloued جامعة الوادي, 2019-05-25) السيد عبد الله جميل دكتور, محمد جبرتركزت مشكلة الدراسة فى أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في أداء مهامه فى الفقه الإسلامى والقانون المصري. وتستهدف الدراسة بيان أثر تخلف هذه الشروط علي استدامة ولايته فى الفقه الإسلامى والقانون المصري، والمقارنة بينهما فى هذا الخصوص. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستندت في إطار ذلك على الأسلوب المقارن. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أن القانون المصرى لم يتطرق صراحة لأثر تخلف شرط الديانة على استمرار شغل رئيس الدولة لمهام منصبه. على حين تطرق الفقه الإسلامى صراحة لأثر ردة رئيس الدولة على استدامة ولايته. حيث تبطل هذه الولاية بردة رئيس الدولة باتفاق العلماء. والتصريح بأثر تخلف هذا الشرط يعكس تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الخصوص. كما تبين أن القانون المصرى اشترط عدم ارتكاب رئيس الدولة لجريمة جنائية لاستدامة شغل منصبه. وهو بذلك يختلف مع القول الراجح فى الفقه الإسلامى الذى يرى أن إخلال الإمام بشرط العدالة لا يوجب عزله من منصبه. و هذا يشير إلى تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الصدد. وأوصت الدراسة بالاستفادة من نتائجها فى صياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بمسألة أثر تخلف شروط الاستمرار في استدامة ولي الأمر لمنصب الإمامة العظمي. الكلمات المفتاحية: أثر تخلف شروط الاستمرار، ولي الأمر، الفقه الإسلامي، القانون المصري. Abstract The recent research has aimed at investigating the effect of lack of the prerequisites demanded for the presidential office on continuing in power from the point of view of Islamic Law (Sharia'a) and the Egyptian Constitutional law. To realise the targets in question, the analytic-comparative technique has been applied. In addition, the literature has been surveyed to gather the data required.The research has drawn to the conclusions that the Egyptian Constitutional law does not explicitly state the effect of the president conversion on being eligible to continue in power. On the contrary, Islamic Law (Sharia'a) clearly and uninamously emphasises that the president conversion makes him illegibile to continue in office. The Egyptian Constitutional law also states that the president is to be toppled in case of committing serious offences, but most of the scholars of Islamic Law (Sharia'a) does not consider this to be a reason for taking power away from the State's leader since deposing can lead to turbulence and social disorder. This reflects the Islamic Law (Sharia'a) 's superiority to man-made laws. The research recommends that the Egyptian lawmaker ought to pass constitutional acts derived from Islamic Law (Sharia'a) rather than those man-made ones. Keywords: lack of prerequisites to continue in power, the president, the Islamic Law (Sharia'a), the Egyptian Constitutional law.