اشتراط تأخير الدخول بالزّوجة بين المنع والجواز؛ دراسة فقهية تأصيلية من خلال فتوى الإمام أبي العباس الونشريسي

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم اشتراط التأخير في البناء بالزوجة إلى زمن لاحق بعد العقد الصحيح، الذي يبيح البناء مباشرة بعد عقد القران. فهل يمكن في ظل التطورات المعاصرة من قبيل مواصلة تعليم الزّوجة إلى غاية إكمال مراحل تعليمها الجامعي، أو انتظار حصول الزّوج على مسكن منفرد، فهل يمكن أن يتأجل البناء إلى وقت لاحق. لقد عرضت هذه المسألة على الإمام العلامة أبي العباس الونشريسي، فأجاب عنها بحنكة الفقيه المتضلّع، حيث فرّق بين التأخير اللازم بحكم القضاء، والتأخير اللازم بالشرط الجعلي، مراعيا في ذلك الضرورات الشخصية للزوجين والأعراف الاجتماعية السائدة في كل زمن. وخلص البحث إلى إمكانية تطبيق هذه الفتوى على كثير من الخلافات الزوجية المعاصرة، حيث يمكن للقاضي أن يحكم بضرورة تأخير البناء، ولو لم تشترطه الزوجة عن العقد، وذلك تحقيقا للمقاصد الشرعية للزواج في تكوين أسرة تسودها المودة والرحمة والاستقرار. This research aims to clarify the ruling on the requirement to delay the marriage to a later time after the valid contract, Is it possible, in light of contemporary developments, to continue the wife’s education until she completes the stages of her university education, or to wait for the husband to obtain a separate residence? This question was presented to Imam Abu Al-Abbas Al-Wonsharissi, and he answered it with the cleverness of the adept jurist, as he differentiated between the necessary delay by the judgment of the judiciary, and the necessary delay by the mandatory condition, taking into account the personal necessities of the spouses and the prevailing social norms at each time