منع القراض بالعروض عند المالكية بين التصوير والتعليل وأثر ذلك على التنزيل "حسبة الحوانيت نموذجا" Prohibition Of Qiradh By Offerings, According To The Malikis, Between Conceptualization And Reasoning, And The Impact Of That On The Legal Ruling (fatwa) "the Calculation Of The Shops As A Model

Abstract

لا تخفى أهمية فقه المعاملات خصوصا تلك الأبواب التي راعت الشريعة فيها الحاجة، فجاءت على خلاف القياس كالقراض، الذي هو أبرز العقود المستثناة أهمية، وأكثرها استعمالا، إلا أن اشتراط المالكية النقدية في رأس ماله، يعيق دون ممارسته، فخصصت هذه الدراسة لاستجلاء حقيقة ذلك الشرط، واستخراج علة المنع، وهل لا تزال تنطبق على صور القراض الجارية الآن، أم ببعض الصور الحديثة ما يخلو من علل المنع. وقد توصلت إلى أن المذهب المعتمد عند المالكية كما الجمهور منع القراض بالعروض، إلا أن الصور الجارية الآن في حسبة الحوانيت خالية من العلل التي علل بها المالكية المنع، إذ لم يقع القراض على ذات العروض، فيتفاحش الغرر، ولا على أن عليه بيعها على ملك رب المال فيكون عمل بلا مقابل، بل وقع العقد على قيمة ذواتها، بتقويم الخبراء وهو ما ينفي الغرر، وببيبع العامل لها يكون شريكا في الأرباح الناتجة عن عمله، وعلى افتراض أن هذا قراض فاسد فقد بينا مذهب المالكية في الإجارة بالجزء إذا دعت لها الحاجة، وبينا ضوابط ذلك. The importance of the jurisprudence of transactions is apparent, especially in chapters in which Sharia took into account the need such as Qiradh. Qiradh is among the most important and used contracts. However, Maliki's requirement of cash in its capital hinders its practice. This study was devoted to clarify the extent of this condition and the reason for the prohibition. It will also investigate if the prohibition still applies to the current forms of Qiradh. The findings revealed that Malikis, prohibited Qiradh by offerings, however, the current forms in the accounting of shops are free from the reasons with which the Malikis justified the prohibition. In the current situation, Qiradh is not linked to the objects of the offerings so it would not include a high level of uncertainty (Gharar), nor it is sold as a property of the investor to ensure there is no free labor. The contracts are signed based on the value of the offerings following experts' evaluations to eliminate Gharar. The worker is a partner in the profits resulting from his work. Assuming that this is a prohibited Qiradh, we have clarified the Maliki doctrine of partial Ijarah