دور ومسؤولية الأسرة والمدرسة في وقاية الأحداث من التشرد والجنوح: دراسة مقارنة بين قانون الأحداث العراقي والقانونين الكويتي والليبي

Abstract

يتناول هذا البحث دور ومسؤولية الأسرة والمدرسة في وقاية الأحداث من التشرد والجنوح في قوانين الأحداث العراقي، الكويتي، والليبي. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه القوانين بقدر ما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: أولاً: التشابه بين القانونين العراقي والكويتي في بعض المسائل، مثل: إقرار مسؤولية الولي في حالة وقوع الحدث في إحدى حالات التشرد أو الجنوح بإهمال من الولي. والاختلاف في مسائل أخرى، مثل: عدم مساءلة الولي في القانون الكويتي إلاّ بعد إنذار سابق، بينما لا يتطلب مثل هذا الإنذار في القانون العراقي. ثانياً: التشابه بين القانونين العراقي والليبي في بعض المسائل، مثل: وجود جهتين للتعامل مع مشاكل الطلبة الصحية والنفسية والاجتماعية. والاختلاف في مسائل أخرى، مثل: توفر كافة العناصر المتخصصة في المدارسة اللليبية، بينما لا يتواجد في المدارس العراقية سوى الباحث الاجتماعي. وعليه، بإمكان كل مشرع الاستفادة من الآخر. This research deals with the role and responsibility of the family and school in preventing juveniles from displacement and delinquency in the Iraqi, Kuwaiti, and Libyan juveniles’ laws. Its purpose is to clarify the similarities and differences between these laws in relation to the subject of the study, in order to take advantage of the strengths of each law. To achieve this, the researcher used the analytical inductive, comparative, and critical method. The study concluded with results: First: the similarity between the Iraqi and Kuwaiti laws on some issues, such as: the responsibility of the guardian in case the juvenile occurs in a situation of displacement or delinquency by negligence of the guardian. And the difference in other matters, such as: the lack of responsibility of the guardian in Kuwaiti law only after a previous warning, while such a warning is not required in Iraqi law. Second: the similarity between the Iraqi and Libyan laws on some issues, such as: the existence of two authorities to deal with the students' health, psychological and social problems. And the difference in other matters, such as: the availability of all the specialized elements in the school of the Libyan, while there is only social researcher in the Iraqi schools. Therefore, each legislator can get benefit from the other.