فعالية الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية : دراسة حالة الجزائر 2010/2000

Abstract

من خلال هذه الدراسة والتي حاولنا فيها دراسة وتحليل مختلف الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، وذلك للتعرف على مدى مساهمتها في جذب وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الدول النامية عموما والجزائر كحالة تطبيقية خلال الفترة 2000-2010 اتضح لنا أن: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، وذلك بسبب التصعيد الكبير للمنافسة بين الدول النامية، والخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت تلك الدول، وتصاعد أزمة القروض الخارجية ومشاكل عدم سدادها. فالدول النامية قامت بإحداث تغييرات في اللوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر لجعل بيئتها الاستثمارية أكثر مواتاة للمستثمرين وذلك من خلال ما تقوم به من إصلاحات، وبتقديمها للعديد من الحوافز والضمانات وتسهيل دخوله إلى السوق المحلي، أملا في الحصول على اكبر قدر ممكن من هذه الاستثمارات وذلك لما لها من تأثيرات ايجابية على التحول الاقتصادي ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإسهامه في تراكم رأس المال لتغطية العجز في رأس المال المحلي. ولأجل ذلك ومن خلال العلاقات الخارجية في إطار ترقية وتطوير الاستثمار الأجنبي، تحاول الجزائر إدماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي والانسجام مع الوضع السائد وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي. كما سعت كغيرها من الدول النامية إلى إحداث عدة تطورات وتعديلات على القوانين والتشريعات والهيئات التي تضمن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتقديم العديد من الحوافز والضمانات، وكان ذلك تعبيرا عن إرادة الدولة في تنمية اقتصادها الوطني، وجعل بيئة الاستثمار فيها أكثر تأهيلا و مواتاة لمتطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن حصة الجزائر من الاستثمار الأجنبي المباشر تبقى ضعيفة ولم تكن بمستوى الطموحات التي كانت تسعى إلى تحقيقها، وذلك بالرغم من التحسن في بعض المؤشرات المعتمدة من طرف المنظمات والهيئات المهتمة بالاستثمار الأجنبي، والتي لها أهمية في الكشف عن مدى سلامة مناخ الاستثمار. وفي الاخير وبعد التعرف على المعوقات الاقتصادية والإدارية التي تعاني منها الجزائر، والتي حالت دون حصولها على القدر الكافي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية يتلاءم مع الإمكانيات التي تتوفر عليها وحجم الحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، استلزم القيام بمجموعة من المحاور والإجراءات التي من شأنها تنظيم وتوجيه هذا الاستثمار بما يخدم الأهداف المسطرة. Grâce à cette étude, nous avons essayé d'étudier et d'analyser les diverses incitations offertes aux investisseurs étrangers, afin de déterminer l'ampleur de leur contribution à attirer les investissements directs étrangers directs vers les pays en développement en général et de l'Algérie comme un cas pratique au cours de la période 2000/2010, il est devenu clair pour nous que: Le flux d'investissement direct étranger (IDE) est devenu l'élément le plus important du financement extérieur pour le développement dans les pays en développement, et en raison de l'escalade importante de la concurrence entre les pays en développement et les caractéristiques économiques et sociales qui ont marqué ces pays, et le montage crise externe prêts et les problèmes de non-paiement. Les pays en développement doivent apporter des modifications à la réglementation sur les investissements directs étrangers pour faire son climat d'investissement plus favorable aux investisseurs à travers ce que ses réformes, et en fournissant la plupart des incitations, des garanties et de faciliter l'entrée sur le marché local, dans l'espoir d'obtenir autant que possible de ces investissements et qu'en raison leur des effets positifs sur la transformation économique, le transfert de la technologie moderne et sa contribution à l'accumulation de capital pour couvrir le manque à gagner dans le capital local . Pour cela, c'est à travers les relations extérieures de la promotion et du développement de l'investissement étranger, l'Algérie cherche à intégrer son économie dans l'économie mondiale et l'harmonie avec la situation actuelle et par des accords avec le Fonds monétaire international, et d'entrer en partenariat avec l'Union Européenne. On cherche également, à l'instar d'autres pays en développement de faire plusieurs développements, les modifications des lois, de la législation et des organismes afin de s'assurer les investissements étrangers, et en fournissant la plupart des incitations, des garanties, et ce fut une expression de l'état désiré dans le développement de l'économie nationale, et rendre l'environnement d'investissement où plus qualifiés et favorable aux exigences de l'investissement direct étranger. Toutefois, la part de l'Algérie d'investissements directs étrangers reste faible et n'a pas le niveau d'ambition qui tentaient d'atteindre, malgré l'amélioration de certains indicateurs adoptés par les organes et les organismes intéressés à l'investissement étranger, qui sont importants pour révéler l'étendue de la sécurité du climat d'investissement. Enfin après avoir l'identifié des contraintes économiques et administratives subies par l'Algérie, qui a empêché l'accès aux services adéquats dans les flux d'investissements étrangers, en accord avec le potentiel et la taille des incitatifs offerts par les investisseurs étrangers, ce qui nécessite d'effectuer une variété de thèmes et d'actions qui permettront de structurer et d'orienter cet investissement pour servir les objectifs de la règle.